محطة كلميم واد نون من المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري “ذات أهمية كبرى”

أكدت زهرة الساهي مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، اليوم الأربعاء بكلميم، أن محطة جهة كلميم واد نون، الثالثة بعد جهتي فاس – مكناس والدار البيضاء – سطات، من المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة ” ذات أهمية كبرى” .

وأوضحت الساهي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال أشغال لقاء هذه المشاورات التي انعقدت تحت شعار “التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للشقوط: نحو استراتيجية تشاركية” أن جهة كلميم تتميز بموقع استراتيجي وجغرافي مهم وغني جدا، كما تتميز ، تضيف، بموارد طبيعية متنوعة وتراث ثقافي وتاريخي وحضاري يتجلى في عدد من القصبات والقصور والنقوش الصخرية والواحات.

وأبرزت أن من شأن الاهتمام بهذه المعالم وتثمينها، المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية لجهة كلميم واد نون .

وذكرت بأن المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق 2030، والتي أعطيت انطلاقتها بمدينة صفرو في الثامن من يوليوز الجاري، تروم التحسيس بالقانون رقم 12- 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط الذي بموجبه أحدثت الوكالة والذي نظم مسؤولية معالجة هذه المباني، وحدد مساطر معالجتها في الحالات العادية أو الحالات الاستعجالية، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلينن لوضع استراتيجية “مستقبلية تشاركية” تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية.

وقدمت الساهي خلال هذا اللقاء عرضا حول مهام واختصاصات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، وسياق إحداثها والإطار القانوني المنظم لمجالات وحدود تدخلاتها .

وشدد المشاركون في اللقاء ، الذي حضره عدد من الشخصيات، منها عامل إقليم سيدي إفني الحسن صدقي والكاتب العام لولاية كلميم واد نون حميد توتي ومنتخبين وعدد من الخبراء والمهتمين بهذا المجال، على أهمية المقاربة التشاركية في إنجاز الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة عبر إشراك كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة .

وعقد هذا اللقاء ، الذي استعرض فيه ممثل مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة أهدافها ومنهجية تنفيذها، في ورشتين تمحورتا حول “قراءة المقتضيات القانونية الخاصة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ( القانون رقم 12 – 94 ومرسومه التطبيقي) “، ومناقشة :تجارب التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بجهة كلميم واد نون ، التجارب الرائدة والعراقيل و الاكراهات التي طرحت ، وانتظارات مختلف المتدخلين في هذا المجال”.

وقد تأسست الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط قبل نحو سنة كمؤسسة عمومية عهد إليها إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة العتيقة والمباني الآيلة للسقوط، والإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المتضمنة بتصاميم التجديد الحضري.

ومن أجل تفعيل ادور هذه الوكالة، وتنفيذ توصيات مجلس إدارتها المنعقد يوم 30 يناير 2019، تم إعطاء انطلاق هذه الدراسة في أفق 2030 عهدت إلى مكتب دراسات متخصص.

وترتكز منهجية إنجاز هذه الدراسة، وفق مذكرة وزعت خلال اللقاء، على ثلاث مراحل، تتعلق الأولى برصد واقع الحال والتشخيص العام ، والثانية بالتوجهات العامة وإعداد استراتيجية التدخل في أفق 2030 ، والثالثة بوضع خطة عمل وخارطة طريق وآليات الحكامة والتتبع والتقييم.

وستعتمد هذه الدراسة في مرحلتها الأولى على نتائج المشاورات الجهوية التي ستعقد بمحتلف جهات المملكة بإشراك كل الفاعلين والفرقاء وممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء لبلورة رؤية شمولية لهذه الاستراتيجية ومناقشة القضايا المتعلقة بالتجديد الحضري وإشكالية المباني الآيلة للشقوط بكل جهة على حدة ، مع تحديد حاجيات وانتظارات كافة الشركاء فيما يتعلق ببرنامج عمل الوكالة خلال السنوات المقبلة.

الحدث/ و م ع