قمة “باكت فور امباكت”: المغرب يعلن احتضانه اول منتدى افريقي سنة 2020 لاطلاق شبكة الوزراء الافارقة للاقتصاد ااجتماعي والتضامني

أعلن المغرب امس الخميس ببارس عن تنظيمه سنة 2020 لاول منتدى افريقي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيتم من خلاله الاطلاق الرسمي لشبكة الوزراء الافارقة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

جاء ذلك على لسان كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني ، جميلة مصلي في الجلسة الختامية للقمة الاولى (باكت فور امباكت) التي تميزت باطلاق في نفس اليوم لتحالف عالمي غير مسبوق حول تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقالت كاتبة الدولة امام وفود حكومات خمسين بلدا شاركت في القمة “يسعدنا ويشرفنا ان نعلن عن احتضان المغرب سنة 2020 لاول منتدى افريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي سيتميز بالاطلاق الرسمي لشبكة الوزراء الافارقة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

واكدت ان المغرب مستعد لوضع شبكة اتصالاته الاقليمية والدولية وتجربته وخبرته رهن اشارة الشبكة الافريقية، مشددة على ضرورة توحيد الرؤى والتوجهات من اجل وضع اجندة افريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتعلق اساسا باقتراحات ملموسة تحث على انخراط كل الفاعلين من اجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي.

واعربت عن املها في ان تشكل قمة (باكت فور امباكت) انطلاقة تجذر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الاجندة الدولية ،داعية الى تظافر الجهود من اجل ايجاد الية مالية دولية قادرة على تعبئة الموارد المالية من اجل النهوض بهذا النوع من الاقتصاد الشامل.

وتميزت الجلسة الختامية لقمة (باكت فور امباكت) باطلاق التحالف العالمي للدول والحكومات والمؤسسات الدولية والاقليمية والمنظمات ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي، من اجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل والابتكار الاجتماعي.

وكان المغرب الشريك لهذا التحالف من بين البلدان الاوائل التي اعربت عن انخراطها التام في هذا التحالف غير المسبوق.

واعلن المندوب الفرنسي السامي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكار الاجتماعي خلال الجلسة الختامية لقمة (باكت فور امباكت) ان الدورة الثانية للقمة ستعقد في شتنبر المقبل خلال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وانكب نحو اربعمائة مشارك خلال القمة التي استمرت يومين على بحث سبل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، من خلال استلهام قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من اجل تاسيس تحالف ملموس تعمل من خلاله الاطراف المعنية على تنفيذ هدف واحد يتمثل في وضع خارطة طريق جماعية من اجل اقتصاد عالمي جديد.

وتمحور عمل المشاركين على تحديد واعداد المقترحات الضرورية للتنمية الدولية للاقتصاد الاجتماعي والشامل.

يشار الى ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل يساهم باعتباره مصدرا للنمو الشامل في بروز حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

الحدث/ و م ع