(الحدث): أسفر الاجتماع الذي احتضنه مَقر كتابة الدولة المُكلفة بالماء، الجمعة الماضي، والذي ضم شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي تناول إشكالية طَرح الفائض من المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله، إلى الاتفاق حول ضرورة تسريع وتيرة توسيع محطتي المعالجة اللتين ستكونان جاهزتين في ظرف شهر واحد بالنسبة للمركز السجني الأول وثلاثة أشهر بالنسبة للمركز السجني الثاني، وذلك من أجل دعم القدرات التشغيلية لمحطتي المعالجة الحاليتين للسجنين المذكورين.
وجرى الاتفاق،كذلك، حول إنجاز حوض اصطناعي غير مُنْفِذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين، وكذا تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة، والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.
واتفقت الأطراف المجتمعة حول ضرورة المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها، ودراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.ونبهت الأطراف المجتمعة إلى أن حجم المياه العادمة الصادرة عن سجن العرجات، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله تتجاوز 706 مليون مترا مكعبا.
