![]()
يستعد الجزائريون اليوم الجمعة، الخروج في المسيرة الـ20 من الحراك الشعبي، والتي تتزامن هذه المرة مع الذكرى الـ57 لعيد الاستقلال والشباب.
وتتزامن المسيرة العشرين للحراك الذي تعيشه الجزائر منذ تاريخ 22 فبراير الماضي، وفق مانقله موقع كل شيء عن الجزائر، مع جملة من المستجدات السياسية المؤثرة بشكل كبير على مسار حل الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ قرابة الخمسة أشهر. بين تناقضات واضحة في موقف السلطة المستفزة للشارع من جهة والساعية للتهدئة من جهة أخرى. وبين مواقف متباينة للقوى السياسية الفاعلة التي تدعو لحوار جامع ظاهرا، وتبدي رفضها للجلوس إلى طاولة الاتفاق باطنا.
مواقف كان لها الأثر الواضح على المواطنين خلال الأسابيع الماضية، خاصة أمام حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن على المتظاهرين بعد صدور أوامر تتعلّق بمنع رفع الرايات غير الوطنية خلال المسيرات. وهو ما أدى الى صدور أحكام بالسجن في حق عدد كبير من المعتقلين الذين اتخذتهم بعض القوى السياسية بما فيها الأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء البديل الديمقراطي، إلى وقود لحشد مسيرات الـ5 من يوليوز.
ودعت المعارضة في بيان لها “إلى التظاهر بشكل جماعي امس الخميس للمطالبة بالرحيل النهائي للنظام، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ووقف جميع التدابير القمعية واحترام الحريات الديمقراطية”.
وهو نفس ما دعت إليه مبادرة “الاتفاق من اجل حماية الوطني” والتي دعت خلالها عدة شخصيات وطني في فيديو مصور الجزائريين للخروج بقوة يوم الجمعة الى الشارع تنديدا “بالاعتقالات وبكل أنواع التجاوزات والتضييق السياسي والإعلامي”. مطالبين “السلطة القائمة باتخاذ كل الإجراءات والقرارات في اتجاه التهدئة، كتعبير حقيقي في فتح الحوار للخروج من الانسداد السياسي السائد”.
الحدث:وكالات
