توقيع اتفاق تعاون بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وجمعية ”منتدى المواطنة” من أجل تفعيل أهداف الحكومة المنفتحة
تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وجمعية “منتدى المواطنة”، بهدف دعم الجهود المبذولة من أجل التفعيل الترابي لأهداف الحكومة المنفتحة.
ويروم هذا الاتفاق الذي ترأس حفل التوقيع عليه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، تحديد صيغ التعاون ما بين الوزارة والمنتدى، بهدف تمكين الجمعيات الجهوية من مواكبة تنزيل الإصلاحات الرامية لتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز المشاركة المواطنة.
وينص الاتفاق كذلك على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الشفافية والولوج إلى المعلومة، وتحسين الخدمات العمومية، والنزاهة ومكافحة الفساد، والمشاركة المواطنة، والتواصل والتحسيس.
وفي هذا الصدد، أبرز بنعبد القادر أن التوقيع على هذا الاتفاق “يندرج في إطار المقاربة الجديدة التي تم اعتمادها لإصلاح الإدارة، والتي تروم إعادة النظر في منطلقات الإصلاح”.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أن منطلق الإصلاح أصبح اليوم هو المواطن، وتحسين علاقته مع الإدارة وتمكينه من الولوج إلى خدمة إدارية في ظروف مواتية، انطلاقا من المقتضيات الدستورية ذات الصلة والتوجيهات الملكية السامية”.
وأكد في هذا السياق، على أهمية التعامل مع المجتمع المدني الذي يشتغل في مجال تعزيز قيم المواطنة، مبرزا أنه سيتم بموجب اتفاق اليوم “ترسيم الشراكة التي تجمع الوزارة بمنتدى المواطنة، ووضع إطار لتوضيح التزامات الطرفين في مجموعة من المجالات الرامية لتحسين العلاقة بين المرتفق والإدارة”.
كما سجل بنعبد القادر أن الوزارة سبق وأن نظمت مجموعة من الأنشطة مع منتدى المواطنة، الذي يعتبر من “أنشط الجمعيات في مجال تعزيز قيم المواطنة”، ولاسيما في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومة.
من جهته، قال رئيس منتدى المواطنة، السيد عبد العالي مستور، إن هذا الاتفاق يروم تعزيز قدرات وأدوار المجتمع المدني في التفعيل الترابي لمقتضيات وقواعد وآليات الحكومة المنفتحة، لاسيما في مجالات الحق في الولوج إلى المعلومة، وشفافية الميزانية، والنزاهة، والحكامة الجيدة.
وأضاف مستور، في تصريح مماثل، أن الاتفاق يهدف كذلك إلى “تعبئة وتأطير وتكوين ومواكبة أطر الجمعيات المحلية في تأسيس شبكات جمعوية محلية وجهوية، بغية مرافقة المواطنين وتأطيرهم لممارسة حقوقهم في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة”.
وأبرز أن هذه الشراكة “ستمكن الجمعيات من أن تصبح شريكا أساسيا للجماعات الترابية والإدارة العمومية على مستوى الترافع والمساءلة والمحاسبة حول مدى تنزيل الإدارات العمومية لقواعد الحكامة والشفافية، والحق في الحصول على المعلومة والمشاركة المواطنة”، موضحا أن الاتفاق يندرج في إطار النهوض بأدوار ومسؤولية المجتمع المدني في تفعيل الاستراتيجية الوطنية في مجال إصلاح الإدارة وتفعيل أهداف الحكومة المنفتحة.
وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتعيين ممثلين عنها للمشاركة في مختلف اللقاءات والأنشطة التي ينظمها منتدى المواطنة، في إطار تنزيل هذا الاتفاق، والمساهمة في توفير الدعم التقني خلال هذه اللقاءات والأنشطة، وتعبئة الشركاء والمتدخلين المعنيين بالقطاع العام.
كما تلتزم الوزارة بتوفير وسائط تواصلية للتحسيس والتواصل بشأن مجالات التعاون، وتيسير الاتصال مع كافة المتدخلين المعنيين بالقطاع العام، وتسهيل الولوج إلى مختلف الوثائق والمعطيات الخاصة بمجالات التعاون.
من جانبه، يلتزم منتدى المواطنة بالتحسيس والتواصل حول مبادئ وإنجازات الحكومة المنفتحة، والمساهمة في تنفيذ التزامات المغرب المندرجة في مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة، وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة المواطنين والمجتمع المدني في مجالي الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة المواطنة.
وتلتزم الجمعية كذلك بنشر تقارير تقييمية حول مساهمة المجتمع المدني في مواكبة الإصلاحات لتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز المشاركة المواطنة، وتعبئة المواطنين والمجتمع المدني من أجل اقتراح التزامات لإعداد مخطط العمل الوطني المقبل للحكومة المنفتحة.
