السيدة الوفي تبحث مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر سبل دعم مشاريع الاستثمار المناخي بالمغرب

شكلت سبل دعم مشاريع الاستثمار المناخي بالمغرب، محور لقاء عقدته كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، مؤخرا مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، السيد يانيك غليمارك.

وذكرت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الجانبين ناقشا خلال هذا اللقاء، انتظارات المغرب من صندوق المناخ الأخضر، خصوصا الدعم المتعلق بتحضير مشاريع الاستثمار المناخي وتسهيل المساطير الخاصة بولوج التمويل، بهدف دعم الدينامية المغربية على الصعيد المحلي وعلى الصعيد القاري بالنسبة للدول الإفريقية، خاصة الأقل نموا.

وبهذه المناسبة، استعرضت السيدة الوفي، حسب البلاغ، محاور الدينامية المغربية في القطاع تحت الريادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرة في هذا السياق، بمختلف الأوراش وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتنزيلها على أرض الواقع، لاسيما المصادقة على 19 مخططا قطاعيا من طرف اللجنة الاستراتيجية خلال فبراير الماضي، والمصادقة على ميثاق مثالية الإدارة في مجال تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، إضافة إلى إرساء أسس حكامة تشاركية تنفيذا لمضامين الاستراتيجية.

وتوقفت كاتبة الدولة عند أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، المتمثلة في إنجاز أكثر من 52 في المائة بحلول سنة 2030، إذ تساهم الطاقات المتجددة حاليا في توليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 35 في المائة.

وأوضحت السيدة الوفي أن المغرب قدم، في إطار اتفاق باريس وتبعا للرسالة الملكية السامية الموجهة إلى لقاء الأطراف بشأن اتفاقية التغيرات المناخية، مساهمة وطنية جريئة في مجال التخفيض من الغازات الدفيئة والتأقلم، إذ قدم هدف التخفيض إلى 42 في المائة من الانبعاثات الغازية في أفق 2030، منها 17 في المائة تعتمد على التمويل الذاتي للبلاد، و25 في المائة من التخفيضات مرتبطة بمدى جلب الاستثمارات المناخية عن طريق التمويل العالمي وخاصة من قبل صندوق المناخ الأخضر.

كما تطرقت كاتبة الدولة خلال هذا الاجتماع، يشير البلاغ، إلى المخطط الوطني للتكيف والمخطط الوطني للمناخ والمخطط الوطني للساحل والتي ستمكن الجهات والجماعات من مقاومة التغيرات المناخية والآثار الخطيرة للتغير المناخي على الموارد الطبيعية وأهمها الثروة المائية.

و.م.ع