أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، اليوم الجمعة، أن “خط الوقاية والسيولة” ساهم في الحفاظ على صلابة المؤشرات الماكرواقتصادية للمغرب، من خلال توفير تأمين ضد الصدمات الخارجية، ودعم السياسات الاقتصادية للمملكة.
وقال فوروساوا، في بلاغ صدر بواشنطن، بمناسبة اختتام المراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الاقتصادي للمملكة بمقتضى اتفاق “خط الوقاية والسيولة”، إن “السلطات (المغربية) عازمة على اتباع سياسات سليمة”، مشيرا إلى ان “البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة يتماشى مع الاصلاحات الرئيسية التي تم الاعلان عنها في اطار البرنامج المدعوم من قبل خط الوقاية والسيولة، مثل التخفيف من هشاشة الميزانية والهشاشة الخارجية، مع تعزيز أسس نمو أقوى وأكثر اندماجا”.
وذكر فوروساوا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة النقدية بالنيابة، بأن السلطات المغربية أعلنت أنها تعتوم مواصلة اعتبار الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2016 بقيمة تصل إلى 61ر3 مليار دولار ويمتد لسنتين، بمثابة تأمين ضد الصدمات الخارجية، ومن أجل دعم الجهود الجارية بهدف التخفيف من هشاشة الميزانية والهشاشة الخارجية.
وأشاد بكون الأسس الاقتصادية السليمة وتنفيذ مختلف السياسات ساهمت في تحسين مناعة الاقتصاد، مضيفا أن الاختلالات الخارجية تراجعت خلال سنة 2017، ولا تزال الاحتياطيات الدولية عند مستوى مريح.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن التطورات المالية كانت إيجابية أيضا، حيث انخفض عجز الموازنة بفضل الأداء الجيد للمداخيل والتحكم في الإنفاق.
وأشار إلى استئناف النمو خلال سنة 2017، متوقعا أن تتسارع وتيرته تدريجيا على المدى المتوسط، شريطة تحسن الظروف الخارجية والتنفيذ القوي للإصلاحات.
وتمت الموافقة على الاتفاق الأول مع المغرب بموجب خط الوقاية والسيولة في غشت من سنة 2012 بمبلغ 21ر6 مليار دولار. في حين تمت الموافقة على الاتفاق الثاني، الذي يمتد لسنتين أيضا وتصل قيمته 5 مليارات دولار، في يوليوز من سنة 2014.
