وسيط المملكة يقدم المخطط الاستراتيجي للمؤسسة في أفق سنة 2023

و يجسد هذا المخطط الاستراتيجي، حسب ما أورده العرض التقديمي، مجموعة من التوجهات، تنبني على 6 محاور، تتفرع بدورها إلى 23 برنامجا تتأسس بدورها على 107 إجراء تنفيذيا، يتم من خلالها تفعيل المحاور الاستراتيجية، وضمان تحقيق الغايات المسطرة في المخطط خلال الآجال المحددة، ووفق 162مؤشرا لقياس التنفيذ.

وشمل المحور الاستراتيجي الأول لمخطط عمل المؤسسة وبرامجها التنفيذية، اعتبار الوسيط مؤسسة دستورية موجهة لخدمة المرتفق، من خلال توفير ظروف قرب أكبر من المواطنين، أساسه، الحصول بيسر على المعلومات، مع انتظام الخدمات، ويدخل في ذلك تطوير الاستقبال وتسهيل الولوج إلى المؤسسة ودعم الشفافية والحق في المعلومة وتوفير المعلومات المرتبطة بالتظلمات لمن له مصلحة مشروعة فيها.

وجاء في المحور الاستراتيجي الثاني، حكامة المؤسسة باحترافية وفعالية، من خلال توفير إدارة فعالة، بخصائص هيكلية وتنظيمية تلبي حاجيات مرتاديها بنجاعة، أساسها تنظيم جديد للعمل، وتوزيع عقلاني للموارد، ويتعلق المحور الثالث بإقرار مقاربة جديدة  للرفع من جودة خدمات المؤسسة، اعتماد نظرة جديدة لتفعيل اختصاصات المؤسسة وتطوير منهجية معالجة التظلمات.

ويقوم المحور الرابع، على اللاتمركز الإداري كآلية لدعم أداء المؤسسة على المستوى الجهوي والمحلي، عبر جعل المؤسسة منخرطة في الورش الوطني للجهوية المتقدمة، مساهمة في دعم العدالة المجالية، عبر نهج سياسة القرب المكاني من المواطن ولاتمركز القرار؛ ومراجعة خارطة الانتشار الجهوي، لإعادة ضبط الامتداد الترابي لمؤسسة الوسيط عبر تمثيلياتها الجهوية واختصاصها المحلي، بما يسمح بتحقيق التغيير المنشود في إطار سياسة شمولية مندمجة تؤسس لرؤية جديدة لتدخل المندوبيات الجهوية والمحلية.

وتضمن المحور الخامس للاستراتيجية، إدارة مؤسساتية للمؤسسة ترتكز على التكنولوجية الحديثة، من خلال جعل المؤسسة منخرطة في حقبة معلومياتية جديدة، أكثر تقدما، وأكثر مهنية، تستهدف تعميم استخدام المعلوميات لتغطية جميع اختصاصاتها، ومجمل الاجراءات المعمول بها، وتقوية خدماتها عن بعد تجاه المرتفقين.

ويشمل هذا المحور الاستراتيجي، حسب المصدر ذاته، عدة مكونات، تفرضها عملية الرقمنة، ويؤطرها مخطط مديري للإعلاميات خاص بالمؤسسة، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة على قدم المساواة بالنسبة للفئات التي لا تحسن استعمال التكنولوجيات الحديثة.

أما المحور السادس والأخير من هذه الاستراتيجية فيقوم على دعم التعاون والتواصل المؤسساتي، عبر جعل التواصل بجميع وسائله وقنواته، مع مختلف الأطراف، حقا من حقوق المواطنين، ورهانا أساسيا للإخبار والتعريف بالمؤسسة وباختصاصاتها والأدوار الموكولة إليها والقضايا التي تعرض عليها؛ وتسليط الضوء على الوساطات الناجحة والملاحظات والاقتراحات التي يقدمها المؤسسة، ونتائج جلسات عملها مع الإدارات بإيجابياتها وسلبياتها، وتفاعل المؤسسة مع القضايا ذات العلاقة بالحكامة الإدارية وترسيخ التخليق.

الحدث:وكالات