أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن اللاتمركز الإداري سيساهم في دعم الجهوية المتقدمة وفي تقريب الخدمات من المواطنين وإرساء حد معقول من العدالة المجالية.
وقال السيد العثماني، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، إن اللقاء يهدف إلى تسريع وتيرة إعداد التصاميم المديرية للوزارات التي يتعين عليها أن تحدد الاختصاصات التي ستنقلها من المركز إلى الجهات.
وسبق للجنة، التي أنشئت بموجب مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري باعتبارها آلية من آليات تتبع وتفعيل سياسات الدولة في مجال اللاتمركز، أن عقدت اجتماعين في شهري مارس وأبريل.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تقديم تقرير حول حصيلة عمل اللجنة التقنية التي تساعد اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم كلا من وزير الداخلية ووزير المالية والأمين العام للحكومة والوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، في تصريح مماثل، أن اللجنة التقنية اجتمعت مع جميع الوزارات وتدارست منهجية تعبئة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري التي بموجبها ستنقل كل وزارة اختصاصاتها التقريرية إلى الجهات والإدارات اللاممركزة، وتحدد الموارد المالية والبشرية التي ينبغي تعبئتها، والمؤشرات التنموية التي تسعى إلى تحقيقها.
وأشار السيد بنعبد القادر إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثالث للجنة يتضمن أيضا نقطة تتعلق بمنهجية تجميع الأقطاب الإدارية على صعيد الجهة، بحيث ينص الميثاق على إمكانية تجميع عدد من الجهات بعد نقل الاختصاصات التقريرية إليها، إذ سيكون على رأس الإدارات المجمعة مدير جهوي بمثابة مدير مركزي يمثل المخاطب للوالي باعتباره منسق عملية اللاتمركز على صعيد الجهة.
ولفت السيد بنعبد القادر إلى أن مشروع الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مؤطر بجدول زمني، حيث يتعين أن تكون جميع التصاميم التوجيهية مصادقا عليها بنهاية شهر يوليوز، على أن تكون جميع الإدارات في وضعية لاتمركز إداري في أفق 3 سنوات.
ماب
