أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نجاح الديمقراطية التشاركية رهين بتكاملها مع الديمقراطية التمثيلية القائمة على الهيئات المنتخبة.
وأوضح الخلفي، خلال اللقاء الختامي لبرنامج دعم المجتمع المدني-المغرب، أن التقدم في رهان التنمية والاصلاح يحتاج إلى شراكة قوية مع المجتمع المدني، مسجلا أن إرساء ديمقراطية تشاركية تتكامل مع الديمقراطية التمثيلية مسار ارتبط بتنزيل أحكام الدستور الجديد ونتج عنه صدور عدد من القوانين، منها على الخصوص، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقوانين المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة.
وأضاف الخلفي أن البرنامج حقق، بعد أربع سنوات من العمل في إطار تنزيل اتفاق التعاون، الذي جمع الحكومة المغربية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سنة 2014، نتائج مهمة خاصة بالنسبة لبعض المشاريع النوعية ذات العلاقة بتعزيز شفافية الميزانية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، و المشاريع ذات الصلة بالنهوض بالسياسات العمومية الموجهة للمناطق الجبلية، أو ذات العلاقة بتشجيع التطوع وإرساء إطار قانوني متقدم خاص به، فضلا عن المبادرات التي همت العمل على مستوى تعزيز قدرات الجمعيات في تملك آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى بعض جهات المملكة.
وسجل المسؤول الحكومي أن أزيد من 240 جمعية انخرطت في هذا المسار الهادف إلى استثمار آليات الديمقراطية التشاركية من أجل الترافع كقوة اقتراحية وقوة لتتبع تنفيذ السياسات العمومية وكذا كقوة نقدية لتقييم البرامج التي اعتمدت على ضوء عملية الترافع.
واعتبر أن هذا العمل يعكس دينامية وطنية انخرطت فيها المملكة وفق رؤية تقوم على شراكة متقدمة مع المجتمع المدني وتؤمن باستقلالية المجتمع المدني وتعدديته ودوره المفصلي والمحوري في ربح رهانات التنمية، والنهوض بالحقوق والحريات والتقدم في المسار الديمقراطي بالمغرب، مضيفا أن المجتمع المدني أضحى شريكا للحكومة في إرساء عدد من البرامج لا سيما برنامج الحكومة المنفتحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولم يفت الخلفي التأكيد على أن هذا المسار يواجه بعض التحديات المتمثلة على الخصوص، في تعزيز قدرات الشباب وتيسير شروط انخراطهم في صنع القرار العمومي، واستكمال تنزيل المنظومة القانونية ومواصلة إصلاحها، خاصة مشروع القانون المتعلق بالتطوع الذي يوجد في مراحل التصديق، فضلا عن تحديات أخرى مرتبطة بالجانب القانوني والنهوض بالبيئة القانونية بشكل كلي، وتحديات متعلقة بتعزيز التكامل بين الفاعل المدني والفاعل السياسي من خلال مداخل أساسية تتمثل خصوصا في تعميم التجارب الناجحة في عموم الجماعات الترابية.
من جانبه، قال عبد الوهاب الجابري، عامل مكلف بالمديرية العامة للجماعات المحلية، إن برنامج دعم المجتمع المدني-المغرب، يعتبر منصة لتبادل الآراء ووجهات النظر، ويشكل فرصة لتشجيع الحوار والرقي بالتعاون بين كل مكونات المجتمع المدني وكل الفاعلين الحكوميين والمؤسسات العمومية، إلى مستويات تليق بالأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأشار إلى أن التعاون النموذجي والفعال الذي يجمع المديرية بالوكالة الأمريكية للتعاون الدولي و”كونتربارت أنترناشيونال” لا يقتصر فقط على دعم المجتمع المدني في مجال تقديم العرائض، بل يشمل الاهتمام بتبسيط مساطر الشراكة وتقديم الدعم المالي من طرف الجماعات الترابية لفائدة المجتمع المدني، بالإضافة إلى الحق في الحصول على المعلومة.
وأوضح الجابري أنه يتم حاليا إعداد ثلاثة دلائل للمساطر في هذا الشأن، ستكون جاهزة في نهاية السنة الحالية، مضيفا أن هذه الدلائل تهدف إلى مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من المعلومات والإجراءات الضرورية الواجب اتباعها لمنح المساعدات المالية لفائدة منظمات المجتمع المدني.
أما مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السيدة بروك ايشام، فأكدت أن هذا البرنامج، الذي يمتد لأربع سنوات، يمثل فرصة لمناقشة التعاون في المستقبل بين المجتمع المدني والحكومة، معتبرة أن البرنامج يمثل أحد أوجه الشراكة القوية القائمة بين الولايات المتحدة والمغرب.
وسجلت أن برنامج دعم المجتمع المدني يندرج في إطار دستور 2011 الذي يؤكد المشاركة القوية للمواطنين في السياسات العمومية، مشيرة إلى الترافع الذي تقوم به الجمعيات لتحسين وضعية المواطنين المغاربة.
ويهدف برنامج دعم المجتمع المدني -المغرب، إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في المغرب للمشاركة في بلورة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الوطني، وكذا على المستوى الجهوي والمحلي، وتكثيف التعاون بين منظمات المجتمع المدني والفاعلين الحكوميين والمؤسسات العمومية المختلفة، بما في ذلك الجامعات ومراكز الأبحاث.
وينفذ هذا البرنامج من طرف المنظمة الدولية “كاونتربارت أنترناشيونال”، بشراكة مع المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أجل دعم منظمات المجتمع المدني في تطوير قدراتها التنظيمية والتقنية، وضمان استمراريتها.
ويناقش اللقاء الختامي في ثلاث جلسات مواضيع تهم على الخصوص “إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار: الفرص المستقبلية”، و”تجاوب المؤسسات العامة مع مبادرات الترافع: الفرص المستقبلية”، وعرض شريط فيديو لبرنامج دعم المجتمع المدني في خمس جهات بالمملكة، فضلا عن تقديم شهادات من قبل الجمعيات الوسيطة والجمعيات المحلية الشريكة والجماعات الترابية.
الحدث/ و م ع
