(الحدث):نفى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن يخلف إصلاح نظام سعر الصرف تداعيات سلبية على القدرةا لشرائية للمواطن وعلى التضخم، مشددا على أن الحكومة اعتمدت نهج التدرج والحذر في هذا الإصلاح.
وقال بوسعيد، في كلمة له خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، إنه بعد مرور ثلاثة أيام على اعتماد إصلاح سعر الصرف، لم ” نلمس أية محاطر كبيرة ” في السوق المالي.
وأبرز أن اعتماد المرونة في صرف الدرهم يهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقوية مناعته إزاء الصدمات،وتعزيز تموقع المغرب عالميا في ظل التحولات التي تفرضها العولمة،والإسهام في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أن الإصلاح سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
وأكد بوسعيد، أن هذا الإصلاح يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية والإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج.
وذكر الوزير، بأن المملكة اعتمدت ابتداء من يوم الاثنين الماضي نظاما جديدا لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، مع الاحتفاظ بسلة العملات المكونة للدرهم من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي، مشددا على أن هذه الخطوة تشكل مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية للمملكة يمكن اعتبارها جد ملائمة للشروع في هذا الإصلاح، بالنظر إلى صلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم.
وأبرز أن المرحلة الأولى ستعطي إشارة للفاعلين على انطلاق هذا الانتقال علما بأن التقلبات الناجمة عن توسيع نطاق تذبذب سعر الصرف ما بين +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة تظل ضعيفة، لا سيما إذا ما قورنت بمستوى التقلبات الحالية (خلال سنة 2017 ارتفعت قيمة الدرهم بـ7.6 في المائة مقابل الدولار، في حين انخفضت بـ5.1 في المائة مقابل اليورو)، مما لن يؤثر بشكل ملموس على مستوى التضخم وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أجل ضمان انتقال سلس إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، يقول السيد بوسعيد، ستتبنى المملكة منهجية تدريجية وحذرة مع اعتماد استراتيجية تواصلية ملائمة في كل مراحل الإصلاح مع جميع الفاعلين الاقتصاديين لتشجيعهم على الانخراط الفعلي في هذا الورش وتمكينهم من التكيف تدريجيا مع النظام الجديد، ومن إدارة أفضل للمخاطر المحتملة المرتبطة به، مشيرا إلى أن المرور من مرحلة إلى أخرى سيكون رهينا بالتقييم الإيجابي لكل مرحلة وتوفر الشروط اللازمة لضمان نجاح المرحلة الموالية.
وخلص إلى أنه سيتم تكثيف التنسيق مع بنك المغرب من أجل تتبع تطورات سعر صرف الدرهم واتخاذ كل الإجراءات الملائمة لمواكبة هذا الانتقال، مضيفا أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الهادفة إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني ونهج سياسات ماكرو اقتصادية سليمة لدعم نجاح هذا الإصلاح.
