أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، امس الثلاثاء بالرباط، أن مدة معالجة طلبات الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية “راميد” عرفت تحسنا متواصلا انخفضت ابتداء من سنة 2016 عن السقف المحدد، مبرزا أن هذا الأجل قد يصل إلى مستويات قياسية (يوم واحد) في الحالات المستعجلة.
وأوضح السيد بوطيب، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بخصوص ملاحظات وتوصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، أن ارتفاع آجال معالجة الطلبات في السنة الأولى 2012 من التعميم يرجع إلى ارتفاع عدد الطلبات المودعة التي فاق عددها مجموع ما تم إيداعه سنتي 2013 و2014، فضلا عن تمركز المعالجة المعلوماتية للطلبات إلى غاية سنة 2015 في مقرات العمالات والأقاليم مما استدعى نقل إرسال الطلبات لدى السلطات المحلية قصد تحصيل المعطيات وتخزينها في قاعدة البيانات المركزية.
وأضاف أنه بهدف تقليص آجال معالجة طلبات الراغبين في الاستفادة، قامت وزارة الداخلية بتجهيز مقرات السلطات المحلية وربطها بالشبكة المعلوماتية الداخلية للوزارة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مكن من تحقيق لاتمركز المعالجة المعلوماتية لطلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ابتداء من دجنبر 2015 التي أصبحت تتم بمقرات السلطات المحلية.
وفي ما يخص التضارب في الإحصائيات المتعلقة ببطاقات نظام المساعدة الطبية المنجزة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي الواردة في التقرير، ذكر السيد بوطيب أنه راجع أساسا إلى عدم احتساب وزارة الداخلية لبطائق السنة الثانية والثالثة بالنسبة لفئة المستفيدين في “وضعية الهشاشة”، حيث العبرة بعدد المستفيدين وليس بعدد البطائق الصادرة والذي يضم كذلك حالات تجديد البطائق التي تتم سنويا بالنسبة لوضعية الهشاشة.
أما في ما يتعلق بعدم التطابق بشأن عدد بطائق المستفيدين في “وضعية الفقر” أفاد بأنه يعزى إلى اختلاف بين تاريخ إصدار البطاقة الذي تعتمده الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاحتساب عدد البطائق المنجزة في السنة، وتاريخ إعلان التوصل بالبطاقة بمصالح العمالات والأقاليم والذي يأتي بعد تاريخ الإصدار، حيث تحتسب الوزارة البطائق المتوصل بها سنويا بناء على تاريخ تسجيل التوصل بالنظام المعلوماتي وليس بتاريخ الإصدار.
وبالنسبة لمعايير التأهيل المذكورة في التقرير، أبرز الوزير أنه تم إغفال معيار مهم وجب التوفر عليه من طرف المرشحين للاستفادة من خدمات النظام المساعدة الطبية وهو المعيار المتعلق بمجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو-اقتصادية والذي يساوي أو يقل عن 11 نقطة بالوسط الحضري أو يساوي أو يقل عن ستة نقط بالوسط القروي حيث يتم احتساب مجموع النقط هذا على أساس متغيرات مرتبطة بالظروف المعيشية للأسرة.
وفي ما يتعلق بالإشراف على عملية توزيع بطائق الانخراط، أبرز السيد بوطيب أنه تتم على مستوى الوحدات الإدارية المحلية التابعة لوزارة الداخلية حيث لا تشرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي سوى على عملية تسجيل المستفيدين وإعداد بطائقهم رغم أن المرسوم التطبيقي رقم 2.08.177 أوكل مهمة التوزيع للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وبخصوص عملية توزيع مليون محفظة، سجل السيد بوطيب أن هذه العملية التي، كانت من اختصاص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والجمعية المغربية لدعم التمدرس، اقتصر دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها على المساهمة بشكل منتظم بمبلغ 40 مليون درهم سنويا إلى غاية سنة 2016 حيث أصبحت مكلفة بالاشراف على تنفيذ هذا البرنامج. وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة بتاريخ 11 غشت 2016 بين مجموعة من الشركاء لمدة خمس سنوات حيث حددت التكلفة السنوية لهذه العملية في مبلغ 390 مليون درهم سنويا موزعة على مختلف الشركاء المعنيين، مبرزا أن التزامات وزارة الداخلية الخاصة بالاتفاقية تتمحور على الخصوص حول العمل على تعبئة الموارد المالية المعتمدة وتخصيص مساهمات مالية أو عينية إضافية أخرى وتحديد الميزانية السنوية الخاصة ببرنامج”مليون محفظة” في حدود الاعتمادات المخولة لها.
وسجل السيد بوطيب أن هذه العملية مرت في ظروف جيدة وتم الوفاء بكل الالتزامات المتعلقة بها ولم تسجل أية ملاحظة تذكر، مضيفا أنه من أجل ضمان نجاح العملية والاستجابة للمتطلبات الإضافية برسم السنة الدراسية 2017-2018 بلغت تكلفتها الإجمالية 426 مليون درهم تحملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية الكلفة الناجمة عن الحاجيات الاضافية المسجلة برسم نفس الموسم الدراسي والمقدرة بحوالي 36 مليون درهم.
وبخصوص دعم الأرامل، أفاد الوزير المنتدب بأن عدد طلبات الأرامل المودعة لدى الملحقات الإدارية/القيادات بلغ إلى غاية متم دجنبر 2017 ما مجموعه 90 ألف و391، فيما وصل مبلغ الدعم المؤدى للأرامل المستفيدات إلى 987,89 مليون درهم.
من جهتهم، اعتبر النواب أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي يعرف إشكالات في التدبير ترجع للحكامة والتسيير مؤكدين ضرورة الانتباه إليها لتعزيز اثر الصندوق على الفئات التي يستهدفها.
وأجمعوا على ضرورة استحضار الخطب الملكية السامية الأخيرة الرامية إلى بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق العمومية، مبرزين تأكيد جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الدورة التشريعية العاشرة بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، بأن المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع.
ودعوا إلى ضرورة ضمان الخدمات الصحية لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية، مسجلين أن نظام المساعدة الطبية يقوم على مبدأ التضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين ويهدف إلى ولوج الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة أو فقر والمؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية.
كما أشادوا بمجهودات وزارة الداخلية في ما يخص فحص أهلية الراغبين من الاستفادة من نظام المساعدة الطبية رغم الإكراهات والتحديات التي تواجهها الوزارة في ما يخص نظام المساعدة الطبية، وكذا إطلاقها للموقع “دعم.ما” الذي يهم برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
ومع
