قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أمس الثلاثاء، إن العلاقات التجارية بين المغرب وعدد من الدول سجلت نموا يفوق النقطتين، أي أكثر من 25 في المائة، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأبرز بوليف، في رده على سؤال شفوي حول موضوع “المشاكل التي يعانيها قطاع النقل الدولي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن “العلاقات التجارية، وأساسا البضائع التي تخرج من المغرب تفوق توقعات الاتفاقيات المشتركة واللجان التقنية، حيث تم في سنوات 2015 و2016 و2017 تحقيق نمو في العلاقات التجارية بين المغرب وعدد من الدول، خاصة إسبانيا وفرنسا، يفوق نقطتين، بمعنى أنه تم تسجيل أكثر من 25 في المائة من النمو”.
وذكر الوزير أن النقل الدولي للبضائع بالأساس قطاع يحكمه ظهير 1963 والقانون المعدل رقم 99.16، وكذا الاتفاقيات الثنائية التي يوقعها المغرب مع الدول التي من خلالها يتم هذا النقل، مشيرا الى أنه تم في سنة 2017 التفاوض مع الإسبان، حيث تم اجراء 4 لقاءات تقنية وكذا لقاءات على صعيد الكتاب العامين للوزارات لإيجاد حل لمشكل النقل الدولي، وهو الامر الذي تحقق.
وأوضح بوليف، في هذا السياق، أنه في إطار الاتفاقيات الدولية توجد هناك حصص يتم التفاهم حولها في إطار اللجان المشتركة بين المغرب وبين الدول وخاصة الأوربية، مشيرا إلى أنه في إطار هذه الحصص تكون هناك لجان تقنية للاشتغال على أساس نوعين من الرخص، إما رخصة مفتوحة على سنة بها عدد من المسارات أو رخصة ذهاب وإياب فقط والتي تكون محدودة في 3 أشهر.
