أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن إحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، وكذا استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط والبعيد.وتتولى هذه اللجنة، حسب المراسلة التي وجهها العثماني إلى كل من الوزراء، كتاب الدولة والمندوبين الساميين، تتبع حصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة بشكل دوري، وإثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والإستراتيجية القطاعية.
هذا وتعمل اللجنة على استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي، على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية الأثر عليه في صلب هذه الاستراتيجيات.
كما تشرف اللجنة على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، اقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الايجابي على التشغيل، إلى جانب رصد المعطيات المتعلقة بمسار الإدماج المهني في سوق الشغل، ورصد القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل.
وتتألف اللجنة من ممثلي وزارة الشغل والإدماج، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الصناعة، وزارة التربية الوطنية، وزارة السياحة، وزارة والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزارة التجهيز والنقل، إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب
