الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يعززان تعاونهما في مجال الاقتصاد والعلاقات الدولية

0

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى زيادة فرص التعاون بين المؤسستين، لاسيما في مجال الاقتصاد والعلاقات الدولية.

وحضر حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، من قبل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، والمدير العام لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، العديد من المسؤولين من كلا المؤسستين، إلى جانب باحثين وخبراء ودبلوماسيين سابقين.

وأوضح السيد مزوار، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذه الشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الذي يحتل مكانة بارزة على المستوى الإفريقي والعالمي، تهدف إلى الانخراط في التفكير حول القضايا التي لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار، والتغيرات المناخية، والعلاقات على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال إن هذه المبادرة الفريدة ستسمح للقطاع الخاص وللاتحاد العام لمقاولات المغرب، على وجه الخصوص، باستيعاب وفهم التغييرات التي تشهدها بيئة المقاولات، كما ستتيح، بالمقابل، لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد الفرصة للاستفادة من المعارف المتعلقة بواقع حقل المقاولات.

وأبرز السيد مزوار أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوجد في مرحلة تدعو إلى الانفتاح على الفاعلين في المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز التفكير، ومختلف الشركاء، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في القطاع الخاص حتى يتمكن من أداء دوره على أحسن وجه.

وأضاف أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد مدعو أيضا إلى إغناء مساهمة القطاع الخاص في النقاش حول تطوير نموذج جديد للتنمية المغربية قوي وبرؤية واضحة، مشيرا إلى أن المركز سيواكب ويدعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عقد الجامعة الصيفية القادمة التي ستعقد في شتنبر بالدار البيضاء.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب السيد مزوار عن ارتياحه لوجود منصة بهذا الحجم وبخبراء سيساهمون في التفكير الجماعي ويثيرون القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في المغرب.

من جانبه، أكد المدير العام لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، أن هذه الاتفاقية تعد وسيلة لتوسيع نطاق الإجراءات التي تم تنفيذها مع القطاع العام والوسط الأكاديمي لتشمل أيضا الأبعاد المتعلقة بالقطاع الخاص.

وأبرز أن مركز السياسات هو مؤسسة للخبرة والمعرفة، ويعمل على القضايا الاقتصادية والجيوسياسية، مضيفا أن كلا المؤسستين ترغبان، من خلال هذه الشراكة، في التفكير في قضايا مثل التشغيل والبطالة والنمو والسياسات الصناعية بالنسبة للمغرب ولإفريقيا.

وأشار إلى سلسلة من التحديات والمخاطر الجيوسياسية والتجارية التي تواجه المغرب، في عالم يزداد تعقيدا، مبرزا أنه يجب فهم هذه العوامل حتى يتسنى للأطراف المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويعد مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط سابقا، مؤسسة تفكير استراتيجي يوجد مقرها بالرباط بالمغرب، مهمتها هي تعزيز تبادل المعرفة والمساهمة في بلورة وإغناء التفكير حول القضايا المتعلقة بالاقتصاد وبالعلاقات الدولية.

ويقدم المركز قيمة مضافة حقيقية، من خلال منظور ورؤية بلد من الجنوب، إلى القضايا الحساسة وإلى الرهانات الإستراتيجية الجهوية والعالمية التي تواجهها الدول النامية والناشئة، كما يسعى إلى المساهمة، بشكل كبير، في اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال أربع برامج للبحث تتعلق بالفلاحة والبيئة والأمن الغذائي، والإقتصاد والتنمية الاجتماعية، واقتصاد المواد الخام وتمويلها، والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.