(الحدث):حملت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة مسؤولية تبعات قرار تعويم الدرهم ، مُحذرة مم سمته “اشتعال مضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف”.
وأكدت الرابطة، في بيان لها حصل ( الحدث) على نسخة منه، أن هذا القرار سيٌسهم في تفاقم عجز الميزان التجاري، كما نبهت إلى أن تخفيض قيمة الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي للدولة.
وأوضحت الرابطة أن الوصفة الحقيقية لنموذج تنموي حقيقي يحتاج إلى حلول مبتكرة وغير تقليدية، يتم من خلالها استثمار موارد البلاد بشكل أفضل والحد من الفساد بمختلف صوره.
ودعت الرابطة إلى ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية، التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.
وطالبت الحكومة بوضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع وجعل القضاء على الفقر المدقع أولوية وقضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان.
