الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في صلب لقاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب

عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاء حول الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، وذلك بحضور وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم.

وفي كلمة بالمناسبة، سلط يتيم الضوء على المنجزات التي حققتها المملكة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مشددا على أهمية إيلاء العناية اللازمة لمسألة توسيع الحماية الاجتماعية بالمغرب التي تعد أولوية في العمل الحكومي.

كما استعرض الوزير مختلف البرامج الرامية إلى إرساء منظومة اجتماعية شاملة مستهدفة ومستدامة لتوطيد وضعية المرأة في شتى المؤسسات، مشيرا في هذا السياق إلى أجرأة أوراش متعددة في العمل الحكومي من أجل المساواة من قبيل “إكرام 2″، الموجه إلى تكريس التمكين الاقتصادي للمرأة والنهوض بالمقاولة النسائية.

من جهتها، أكدت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب خديجة الزياني، أن الاجتماع يأتي عقب الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي انعقدت بنيويورك مارس المنصرم، والذي خصص للحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، كما شكل مناسبة للتنويه بالنموذج المغربي وبالإصلاحات الأساسية الهادفة إلى تحسين وضعية المرأة.

وأضافت أن الحماية الاجتماعية للنساء ترتكز على عدة آليات، من ضمنها التأمين عن المرض والحماية القانونية، مشددة على أن هدف الاجتماع يروم صياغة توصيات من أجل تحسين الحماية الاجتماعية للنساء العاملات.

وحسب تقرير قدمه الوفد المغربي خلال اجتماع الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، فإن النساء المؤمنات يشكلن نسبة 32 بالمائة من إجمالي المؤمنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يقدر عددهم في 3.38 مليون. وفي ما يتصل بالقطاع الفلاحي، تبلغ نسبة النساء المؤمنات 40 بالمئة من إجمالي المؤمنين بالقطاع الذي يبلغ 500 ألف و253.