أطلقت الأمم المتحدة برنامجا يهدف إلى تتبع سفر المشتبه في كونهم إرهابيين، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية، و”بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي”.وقبل توفير هذه التقنية لحكومة ما، سيدعم البرنامج الجديد سلطاتها في تطوير الإطار التشريعي الضروري، والخبرة اللازمة لتشغيل التقنية بصورة قانونية وفعالة.
وأوضح أن “البرنامج الجديد سيساعد الدول الأعضاء على جمع البيانات وإدارتها ومشاركتها مع السلطات المحلية والدولية المؤهلة، مع الاحترام الكامل للخصوصية والحريات الأساسية”.
وأكد الأمين العام أن السياسات التي تحترم حقوق الإنسان أساسية في التصدي للتطرف العنيف، وقال إن مشاركة المعلومات “ستعزز قدرات الدول الأعضاء على العمل بفعالية لرصد ومنع الهجمات الإرهابية وإجراء التحقيقات والتدابير القضائية بشأنها، بما في ذلك ما يتعلق بالسفر”.
ويرتقب أن ينفذ البرنامج الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالشراكة مع عدة جهات دولية منها المنظمة الدولية للطيران المدني ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.
الحدث:وكالات
