(الحدث): يُرتقب أن تعقد لجنتي المالية بمجلسي البرلمان خلال الأسبوع المقبل اجتماعا مشتركا من أجل تدارس موضوع صرف الدرهم الذي أقرته الحكومة في اجتماعها الأخير ليوم الجمعة. ومن المنتظر أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا في الموضوع لبسط حيثيان وملابسات اعتماد قرار تعويم الدرهم الذي أثار ضجة إعلامية وتم تأجيل العمل به عدة مرات. وكانت الحكومة ممثلة بسلطة وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل.
