قال رئيس جمعية جهات المغرب، محند العنصر، اليوم السبت بالصخيرات، إنه من المتعين تعزيز النظام الضريبي لإعطاء مزيد من الاستقلالية للجهات.
وأوضح العنصر خلال جلسة حول موضوع “التقائية ضرائب الدولة والضرائب المحلية”، ضمن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أنه يتعين إصلاح النظام الضريبي للجماعات الترابية بغية إرساء نظام ضريبي ديناميكي، مرتبط بالنشاط الاقتصادي ويأخذ بعين الاعتبار البعد الإيكولوجي.
كما دعا العنصر إلى مراجعة تقاسم عائدات ضرائب الدولة، وذلك تطبيقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات سنة 2013، وكذا تلك الصادرة عن اللجنة الاستشارية للجهوية من أجل تمكين الجماعات الترابية من تلبية الاحتياجات الاستثمارية الكبيرة فوق ترابها.
ودعا كذلك المصالح المختصة إلى مساعدة ومرافقة الجهات في ما يتعلق بتعبئة الموارد، والاقتراض وإبرام اتفاقات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد العنصر أن “الجهات أصبحت شريكا أساسيا للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص”، مضيفا أنه تقع على عاتقها مهام تعزيز التنمية المندمجة والمستدامة، لاسيما من خلال تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة، واعتماد تدابير محفزة للمقاولات وتيسير توطين أنشطة مدرة للثروة ولفرص الشغل.
وأشار إلى ضرورة “تعبئة الموارد المالية الكافية من أجل تجسيد المشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية لتلبية مطالب المواطنين والوفاء بالوعود التي تضمنتها البرامج الانتخابية للمنتخبين”. وتجدر الإشارة إلى أن المناظرة الوطنية حول الجبايات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنعقد في سياق التفكير القائم من أجل بلورة نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والبيئي.
وتتوخى هذه المناظرة أيضا تحديد معالم نظام جبائي وطني جديد يكون أكثر إنصافا وتنافسية وأفضل أداء ليستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجيدة، وذلك في إطار تفكير جماعي ومقاربة تشاورية.
وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون- إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.
