المعارضة السودانية تؤكد أن وثيقة المرحلة الانتقالية قابلة للتفاوض في بعض جوانبها

أكدت “قوى إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، اليوم الخميس، أن وثيقة المرحلة الانتقالية التي قدمتها للمجلس العسكري الانتقالي، “قابلة للتفاوض في بعض جوانبها”.

وقال عضو الإعلان ساطح الجاد، في مؤتمر صحفي، بمقر اعتصام الخرطوم، أن المجلس العسكري أحال الوثيقة على “مطبخ القرار لدراستها والرد عليها دون تحديد سقف زمني محدد”.

وأشار إلى أن المجلس العسكري “لم يحدد سقفا زمنيا للرد”، غير انه توقع في الوقت ذاته أن يأتي الرد على الوثيقة “في غضون 48 ساعة”.

وكانت “قوى إعلان الحرية والتغيير” قد اعلنت في بيان، أنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية “كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية”.

وسجلت أن مستويات الحكم في البلاد ستكون من “مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي”.

من جانبه، قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر، خلال المؤتمر الصحفي، إن عملية الانتقال في البلاد “لن تمضي دون إشراك الحركات المسلحة، في إشارة ل”حركات تقاتل القوات الحكومية في دارفور وولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق”.

وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.

الحدث/ و م ع