مولاي حفيظ العلمي : ضمان نجاح واستمرارية استراتيجية قطاع التجارة رهين بتوفير الإمكانيات المالية اللازمة

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ، مولاي حفيظ العلمي ، اليوم الأربعاء بمراكش، أن ضمان نجاح واستمرارية استراتيجية قطاع التجارة رهين بتوفير الإمكانيات المالية اللازمة. وأضاف في مداخلة خلال جلسة عامة نظمت في إطار أشغال المنتدى المغربي للتجارة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “تحسين مردودية التجارة وحماية التاجر، دفعة جديدة لطموح مشترك”، أن تجارة القرب تعد عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني مما يفرض إيلاءها عناية خاصة للرفع من مستواها ومواكبة التجار الصغار عبر تنمية تنافسيتهم وتمكينهم من التغطية الصحية وتحفيزات ضريبية مع العمل على إرساء تخطيط معماري للتجارة الصغرى.

وأبرز الوزير ، خلال هذه الجلسة، التي خصصت لمناقشة مختلف الإكراهات الأساسية التي تعرقل تطور القطاع والحلول الكفيلة بتحسين مردودية القطاع وضمان ظروف اجتماعية ملائمة للتجار، أن تطوير قطاع التجارة يستوجب تعبئة جهود جميع المتدخلين من فاعلين اقتصاديين وفرقاء اجتماعيين وممثلي الوزارات المعنية والسلطات المحلية والمهنيين في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى وضع خطة عمل مشتركة ناجعة تحمي التاجر وتسمح بعصرنة تدريجية للقطاع.

وذكر مولاي حفيظ العلمي في هذا السياق ، باستراتيجية “رواج ” التي مكنت العديد من التجار من الاستفادة منها غير أنها، يضيف الوزير، لم تحظ بالدعم المالي الكافي لضمان استمراريتها، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على استكمال إعداد الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وذلك استنادا على نتائج وتوصيات المهنيين خلال اللقاءات مع المنظمات المهنية والمنتديات الجهوية وكذا المنتدى المغربي للتجارة قصد عرضها على الحكومة بغية خلق تنسيق وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى.

من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، أن أول استراتيجية بشأن قطاع التجارة (رواج) لم تحظى بالاستمرارية بعد مرور 12 سنة على تقديمها، مشددا ، في هذا السياق، على ضرورة تعبئة جهود كافة المتدخلين في القطاع وضمان بلورة ما سيتمخض عن هذا المنتدى من توضيات على أرض الواقع في سبيل تطوير قطاع التجارة وحماية التجار الصغار. من جانبه، أكد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين السيد نبيل النوري، أن التاجر الصغير يواجه معاناة كثيرة، في حين يقوم بدور هام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا ضرورة الحفاظ على هذا الموروث المهني عبر تمكين التاجر من التغطية الصحية وتنظيمه وحمايته من المنافسة التي يواجهها من قبل بعض العلامات التجارية الكبرى التي ولجت جل الأحياء السكنية ، مع العمل على عصرنة ومواكبة التاجر الصغير وتكوينه وتنظيم الباعة المتجولين للرفع من مستوى قطاع التجارة بالمغرب.

أما رئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي السيد عمر مورو، فأكد من جانبه ، على أن ارساء نموذج تنموي جديد بشأن قطاع التجارة، الذي يعيش عدة إكراهات ، يستدعي تظافر جهود كافة المتدخلين للنهوض بقطاع التجارة والتجار الصغار .

وأكد في هذا السياق، على أن نجاج القطاع رهين بتفعيل التوصيات التي ستصدر عن هذا المنتدى، مشيرا إلى أنه بعد المناظرات الجهوية حول التجارة تم الوقوف على ثلاثة أمور أساسية يتعين تعميق التفكير فيها من أجل النهوض بهذا القطاع والمتمثلة في البعد التشريعي والتنظيمي والحكامة التدبيرية والجانب الاجتماعي الخاص بالتجار.

ويسعى هذا الحدث ، المنظم من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على مدى يومين ،بمشاركة حوالي 1000 مهني في قطاع التجارة ، إلى أن يشكل فضاء للنقاش والحوار التشاركي والشامل تتقاسم فيه مختلف الأطراف الفاعلة معارفها الميدانية من أجل تقديم توصيات واضحة وملموسة وقابلة للتحقيق وتبني مقاربة تمكن من توحيد وتنظيم التجارة المغربية مع تجميع المبادرات واصلاح الحكامة القطاعية. ويعد المنتدى ، أيضا ، فرصة الإثارة الإشكاليات الرئيسية وسبل الإصلاح التي من شانها أن تتيح للتجارة الوطنية التمكن من كامل مقوماتها عبر وضع الدور المحرك الذي يؤديه التاجر المغربي في قلب هذه الدينامية، بصفته فاعلا جوهريا في التنمية.

ويطمح هذا الحدث من خلال التطرق لجميع القضايا المحورية المتعلقة بالتجارة الوطنية، لأن يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للقطاع، عبر تحديد معالم توجه استراتيجي جديد ورؤية جديدة للتجارة من شأنها تسريع تحقيق المغرب لتوجهه الرامي للتموقع كقطب إفريقي ذو بعد عالمي.

ويأتي هذا المنتدى بعد المناظرات الجهوية حول التجارة التي نظمت في مرحلة سابقة بجهات المملكة الإثنى عشر والتي عرفت مشاركة ما يناهز 9400 مشارك من أجل التوصل لتوصيات تروم تحرير إمكانيات التجارة بالمغرب وتمكينها من رفع التحديات التي يطرحها فتح الأسواق والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بإعادة التأهيل.

ويتضمن برنامج هذا المنتدى جلسات عامة تتناول مواضيع تتعلق ب “تحسين مردودية التجارة وحماية التاجر، دفعة جديدة لطموح مشترك” ، و”أمام التحديات الجديدة، كيف يمكن مواكبة التاجر كفاعل محوري في التنمية” و”من أجل مقاربة المستهلك أولا، كيف يمكن التوفيق بين الجودة والقدرة الشرائية ؟” و”من التجارة الداخلية إلى التجارة الخارجية، أي نموذج تنافسي للمغرب؟” و”من الرؤية إلى التفعيل، كيف يمكن توحيد المبادرات وتحرير طاقات التجارة من أجل تنمية منسجمة وشاملة؟” و”سلاسل القيم، التموين والتوزيع أمام رهان الثورةالرقمية ” و”إفريقيا، الامتداد الطبيعي للقطاع التجاري المغربي”.

كما يشتمل البرنامج على ورشات تتطرق لمواضيع تهم بالأساس، “ما هي الإصلاحات القانونية والتشريعية اللازمة لتنظيم جديد للتجارة؟” و”من الممارسة التقليدية إلى الممارسة العصرية، ما هي السبل الكفيلة بإدماج التجارة المتجولة من أجل قطاع منظم وذي قيمة مضافة؟” و”تعزيز القدرة التنافسية للتجارة: سبل مواكبة التاجر لمسايرة الثورة الرقمية الرابعة” و”القدرة التنافسية للعرض التصديري وتنسيق برامج الترويج التجاري” و”اعتماد مقاربة النوع في استراتيجية تطوير التجارة ” و”النظام الضريبي وتأهيل القطاع التجاري، أي مقاربة لتقريب وجهات النظر والمصالح؟” و”البنية التحتية وإنعاش الجودة: منظومتان أساسيتان لحماية المستهلك والرفع من تنافسية التجارة” و”عصرنة أسواق الجملة، إصلاح أساسي لإعادة تنظيم وهيكلة التجارة” و”الاتفاقيات التجارية في خدمة التنمية الاقتصادية للمغرب” و”ترويج علامة ‘صنع في المغرب’، التحديات والآفاق”.

الحدث/ومع