(الحدث): صادقت الحكومة اليوم الجمعة على مشروع القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم. ويهدف مشروع هذا القانون ، إلى تطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : القرار الأول يقضي بإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وتحديدا عبر بوابة “ضمانكم”، وذلك لتبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية. والقرار الثاني يتعلق بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.
