أكدت غزلان بنعاشر نائبة رئيسة جمعية (جسور ملتقى النساء المغربيات)، اليوم الثلاثاء ببيروت، أن الدستور المغربي كرس المساواة والإنصاف بين الجنسين، مما شكل منعطفا تاريخيا في مسار تعزيز حقوق النساء.
وأشارت في مداخلة خلال ورشة عمل إقليمية تشاورية لمناقشة التقدم المحرز في مجال النهوض بأوضاع المرأة بالمنطقة العربية، إلى أن مقتضيات الدستور المغربي والتي شكلت سابقة في العالم العربي، تعززت بآليات مؤسساتية تدعو إلى احترام حقوق الانسان، لاسيما حقوق المرأة من أجل إقرار مواطنة فعالة، وتكريس سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية.
كما أطلق المغرب، تضيف بنعاشر، منذ الألفية الثالثة عمليات طموحة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بدعم من مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مصحوبة بإصلاحات وفرت فرصا اقتصادية جديدة، مبرزة أن هذه الإصلاحات، استهدفت معالجة التحديات ذات الصلة من قبيل الاقتصاد الكلي وكفاءة المؤسسات، والتكامل الدولي والإقليمي والتماسك الاجتماعي ومكافحة الفقر.
وذكرت بأن هذه الإصلاحات ساهمت في تدعيم نسبة النمو التي بلغت 5 في المائة كمعدل متوسط خلال العشرية الأخيرة، وانخفاض معدل الفقر الذي انتقل من 15,3 في المائة إلى 4,2 خلال سنة 2001 ، ومن 22,8 في المائة إلى 11,5 في المائة سنة 2014 .
وفي مجال التعليم، قالت بنعاشر إن المملكة حققت تقدما ملحوظا، حيث سجل معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي ما بين 2007-2008 و2014-2015 ارتفاعا من 91,4 في المائة إلى 99,1 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 89,1 في المائة إلى 98,5 في المائة بالنسبة للفتيات، في حين عرفت المناطق القروية خلال نفس الفترة، زيادة انتقلت من 89,4 في المائة إلى 98,3 في المائة.
وتهدف هذه الورشة إلى عرض ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل “بيجين” في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية وذلك من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على مساهمات هذه المنظمات في تنفيذ الإعلان ، وفي تحقيق الإنجازات ذات الصلة، وطرح العوائق والتحديات وتحديد الأولويات والرؤى المستقبلية والتوصيات التي من شأنها التعجيل في تنفيذه.
ويشارك في هذا اللقاء، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، ممثلون وممثلات عن منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بالإضافة إلى خبراء إقليميين.
ويمثل المغرب في هذه الورشة إلى جانب غزلان بنعاشر، سميشة رياحة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويناقش المشاركون، على مدى يومين، في جلسات تفاعلية مواضيع تهم ” إعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030″ و ” البعد الأول والثاني حول التنمية والفقر والحماية الاجتماعية” و “البعد الثالث حول التحرر من العنف ” و ” المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين” و ” المرأة والنزاعات”.
الحدث/ وم ع
