عقد المجلس الوطني للشمول المالي، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعه التأسيسي الذي خصصه بالأساس لتقديم التوجهات الكبرى للاستراتيجية الجديدة للمغرب في مجال الشمول المالي والمصادقة عليها.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، صادق المجلس الوطني للشمول المالي على مخطط الحكامة الاستراتيجية وعين والي بنك المغرب كرئيس للجنة الاستراتيجية لهذا المخطط. كما صادق المجلس الوطني على تنظيم يوم إخباري لتحسيس جميع الفئات المعنية في القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين بأهمية هذه الاستراتيجية الوطنية وانتظارت الحكومة في هذا المجال.
وبالمناسبة، تدارس المجلس الرافعات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المتمثلة في تسريع تطوير نماذج بديلة تتكيف مع خصوصيات السكان، خاصة النساء والشباب والسكان القرويين والشركات الصغيرة جدا.
كما ركز المجلس على ضرورة تدعيم دور النموذج “الكلاسيكي” في تعزيز الشمول المالي، إلى جانب تعزيز الأدوات لفهم مخاطر الفئات المهمشة بشكل أفضل، وتهيئة الظروف لاستخدام أكبر للمنتجات المالية.
وأبرز السيد بنشعبون، في افتتاح الاجتماع، أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تروم تحديد رؤية مشتركة وتوجهات وطنية، قصد تقليص الفوراق التي لا تزال قائمة على مستوى الولوج للخدمات المالية والاستفادة منها، بهدف جعل الشمول المالي موجها حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية.
وأكد أن “الهدف من هذه الاستراتيجية هو إدماج عدد أكبر من المواطنين والمقاولات الصغيرة جدا في المنظومة المالية المهيكلة، وبالخصوص الفئات التي لم يشملها المغرب حتى الآن بأي مجهود في مجال الشمول المالي، بما فيها الشباب والنساء والساكنة القروية والمقاولات الصغيرة جدا”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفئات الأربع في حاجة لمقاربة جديدة ومناهج بديلة قصد تسهيل اندماجها في المجال المالي كي تتمكن من الولوج للخدمات البنكية والقروض والادخار، وكذا منتوجات التأمين والتأمينات الصغرى، مبرزا أنه لذلك يستند مخطط العمل الوطني إلى استعمال أكثر كثافة لتكنولوجيا الإعلام الحديثة، وخاصة الهاتف النقال كوسيلة لإنجاز المعاملات المالية.
ولإنجاح هذا الورش، تتضمن الاستراتيجية الوطنية أيضا تدابير في اتجاه عدد من المصالح والبنيات، لاسيما ما يتعلق بجمعيات التمويلات الصغرى.
من جهته، أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أنه جرى تطوير الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بمبادرة مشتركة من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب في إطار مقاربة تشاركية، مشيرا إلى أن الشمول المالي عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن “إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي طريقة للمساهمة في الإدماج المالي للسكان وصغار الفاعلين الاقتصاديين في بلدنا، لأن الشمول المالي يرتبط بشكل وثيق بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف السيد الجواهري أن اللجنة الاستراتيجية المكلفة بحكامة هذه الاستراتيجية أداة محورية في التفعيل اليومي لمخطط العمل الوطني في هذا الشأن، موضحا أن مهمة اللجنة تتمثل أساسا في التوجيه وإعطاء الأولوية لبعض الأعمال.
وأشار في هذا الصدد إلى “التركيز على النوع، والشباب، والعالم القروي، حيث يسجل المغرب عجزا”، مبرزا أن البنوك المتنقلة عنصر أساسي في تفعيل هذه الاستراتيجية، وكذلك الأمر بالنسبة لتقريب مخطط التربية المالية من أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
من جانبه، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش أن العالم القروي شبه غائب عن المنظومة المالية ولا يشمله الولوج للخدمات المالية، معربا عن أمله، في إطار هذه الاستراتيجية، في اقتراح صناديق ضمان وعروض ومنتوجات مالية وتأمينات مناسبة أمام المقاولات الفلاحية، فضلا عن مواكبة أكثر ملاءمة.
أما الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، فأكد بدوره أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تأتي في وقتها المناسب وتتزامن مع قرب إرساء السجل الاجتماعي الموحد من أجل التمكن من استهداف أكثر دقة للساكنة التي ستستفيد من البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن استعمال البنوك المتنقلة في هذا الإطار سيمكن من خدمة أفضل لهذه الساكنة.
وشارك في الاجتماع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار السيد عثمان الفردوس، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والجمعية المهنية لمؤسسات الدفع.
الحدث/ومع
