(الحدث):عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن تضامنه مع عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس ذاته، على خلفية الدعوى القضائية التي رُفعت ضده في إطار “تسريب معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد”، والتي يتابع فيها مع أٍربعة صحافيين. واعتبر الفريق أن كل المعطيات التي نشرت بالصحافة الوطنية بخصوص هذا الملف الوطني العمومي الذي خاضت بشأنه الحركة النقابية وما تزال عدة مبادرات نضالية وطنية من مسيرات واضرابات واعتصامات ، كانت معلومة لدى الرأي العام الوطني ومتضمنة في تقارير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وسبق للمجلس الأعلى للحسابات كذلك أن نشرها في مختلف تقاريره، وهي بذلك لا تكتسي طابع السرية.
وعبر الفريق عن استنكاره للمتابعة القضائية للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة. وطالب بإسقاطها معتبرا إياها استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير لدى المستشارين البرلمانيين أثناء مزاولتهم لمهامهم الدستورية ومساسا بحرية الصحافة وبأدوارها في تنوير الرأي العام الوطني وفقا لروح ونص الدستور.
