هجر الفقير: يخلد المجتمع الدولي، غدا الخميس، اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري تحت شعار “تخفيف ومكافحة الشعوبية القومية المتصاعدة والأيديولوجيات المتطرفة العرقية”، في دعوة صريحة للعمل الملموس من أجل القضاء الكلي على العنصرية والتمييز العرقي وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب.
ويشكل الاحتفال بهذا اليوم، مناسبة لتذكير مواطني العالم بالمأساة التي شهدتها جنوب إفريقيا في 21 مارس من سنة 1960، حين أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشاركين في مظاهرة سلمية في مدينة شاربفيل، ضد “قوانين المرور” المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري.
بعد مرور 30 سنة على هذا الحادث، تم إلغاء نظام الميز العنصري “الأبرتايد” بجنوب إفريقيا، في سياق دولي اتسم بانخراط كبير ضد القوانين والممارسات العنصرية. فحين أعلنت الجمعية العامة الأممية عن تخليد هذا اليوم الدولي سنة 1966، ساهمت في دعوة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ويمثل الاحتفال بهذا اليوم مناسبة لإعادة التفكير في المبدأ الأساسي الذي تضمنه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتمثل في إقرار المساواة لكل إنسان وضمان تطبيقه على أرض الواقع.
يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من أشكال متعددة للتمييز العنصري سواء في المدرسة، أو للعثور على سكن، أو بسبب مظهرهم الخارجي عند سعيهم للحصول على عمل. فبمجرد أن تكون ذا بشرة مختلفة عن باقي الساكنة تكون عرضة للعنصرية.
في رسالتها بمناسبة هذا اليوم الدولي، أشارت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى أن التمييز العنصري لم يصبح بعد مجرد صفحة في كتب التاريخ، بل لا يزال أمرا واقعا حتى اليوم. “فهذا النوع البشع من الاستبعاد والتعصب لا يزال يتجلى في ميادين الرياضة ووسائل الإعلام وفي الشارع وفي أماكن العمل وحتى في أروقة السلطة”.
واعتبرت السيدة أزولاي أن “مكافحة العنصرية تمثل مسألة كرامة إنسانية وبناء عالم أكثر إنصافا”، مشيرة إلى أن “تعزيز التنوع والإدماج وعدم التمييز وترويج ثقافة السلام والتضامن لطالما كان في صميم مهام منظمة اليونسكو”.
وأكدت أزولاي أنه “يمكن لشبكة الإنترنت أن تكون مرتعا خصبا لانتشار التمييز العنصري وكره الأجانب وإيديولوجيات التفوق العنصري، التي تستهدف غالبا المهاجرين واللاجئين، فضلا عن السكان المنحدرين من أصول أفريقية”، مضيفة أن اليونسكو تضع بوصفها وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن الاتصال والمعلومات، أدوات للدراية الإعلامية والمعلوماتية بغية مكافحة هذه المواقف على شبكة الإنترنت والتصدي لانتشار “الأخبار الزائفة”.
وأضافت المسؤولة الأممية أن “مسألة ضمان بيئة آمنة على الإنترنت تندرج في الإطار الأوسع لتعليم المواطنة العالمية، الذي يرمي إلى تطوير الكفاءات، بغية تعزيز التفاهم والتفكير النقدي والحوار بين الثقافات”، معتبرة أن التسامح والحوار بين الثقافات واحترام التنوع تعد قيما أضحت لا محيد عنها في عالم يشهد تواصلا منقطع النظير بين شعوبه.
أما بالمغرب، فيعتبر يوم 21 مارس مناسبة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز ثقافة التسامح والحوار، فضلا عن التدابير المتخذة من أجل مكافحة التمييز والكراهية ومضايقة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وفي هذا الإطار، جاء إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا) ليجسد التزام المملكة بحماية حقوق وحريات المواطنين، ولتأكيد تشبثها باحترام التزاماتها الدولية بهذا الخصوص.
ووعيا منه بأهمية اعتماد سياسات مهمة في مجال مكافحة التمييز الذي يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة، قام المغرب بإحداث مؤسسة دستورية تتمثل في هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز تهدف إلى تعزيز ونشر وتجسيد قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
وفي هذا الصدد، أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيدة تيندايي أشيومي أن المغرب يضطلع بدور طلائعي في الميادين المتصلة بالمساواة ومحاربة كل أشكال التمييز.
وأوضحت السيدة أشيومي، خلال ندوة صحفية توجت زيارة قامت بها للمملكة (13 – 21 دجنبر 2018)، أن المغرب بتصديقه على الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، التزم لفائدة احترام وضمان المساواة بين الأعراق وحق كل شخص في أن لا يكون محط تمييز على أساس عرقه. كما اعتبرت أن دستور 2011 حقق تقدما هاما في ميادين حقوق الإنسان، ولاسيما في ما يتعلق بالالتزام الراسخ للمملكة لفائدة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ولفائدة المساواة ونبذ العنصرية. وأشادت الخبيرة الدولية بالريادة العالمية للمغرب في مجال حماية حقوق المهاجرين، وكذا المبادرات التي تقوم بها المملكة من أجل مكافحة كافة اشكال التمييز.
وقالت “إن المغرب بذل مجهودا كبيرا لإرساء سياسة وطنية مجددة للهجرة واللجوء، تجعل من المقاربة الإنسانية المكون الأساسي والمستمر في مكافحة جميع أشكال التمييز التي تشهدها ظاهرة الهجرة”.
الحدث/ و م ع
