دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بأثينا، إلى التحكم في تطور المدن من خلال التخطيط الحضري، وبلورة سياسة مدينة تمكن من التطور نحو مدن شاملة ومستدامة.
كما دعا الفاسي الفهري، خلال افتتاح اجتماع وزاري للجنة سياسات التنمية الترابية، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تفعيل سياسة مدينة من شأنها وضع حد لجميع الآثار السلبية المرتبطة بعدم التحكم في المد الحضري (أحياء الصفيح والأحياء غير المهيكلة …).
وأكد الوزير، أيضا، على ضرورة الاهتمام بالعالم القروي من خلال استراتيجيات متكاملة وتأهيل المراكز القروية الناشئة.
وقال إنه بفضل الطاقات المدمجة للفاعلين في القطاعين العام والخاص، حقق المغرب تقدما مهما في تحديث المناطق وتقوية قدراتها، من خلال إطلاق العديد من الأوراش ذات الطابع المؤسسي، كالجهوية المتقدمة واللامركزية، بالإضافة إلى مشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية، ملاحظا، في الوقت ذاته، أن “هذه النتائج الإيجابية يجب ألا تجعلنا نغفل الحاجة إلى مكافحة التفاوتات الاجتماعية والترابية”.
وسجل، في هذا الإطار، أنه في أفق تحديد نموذج جديد للتنمية، يتعين على المملكة الانفتاح على تجارب الدول الأخرى.
وقال الوزير إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتيح الفرصة للمغرب من خلال مواكبته في هذا المسلسل الوطني الطموح للاستفادة من تجارب البلدان الأخرى والتعريف بالتقدم الذي أحرزه على الصعيد الدولي، معربا عن شكره العميق لأعضاء المنظمة على منحهم المغرب وضعا متميزا داخل لجنة سياسات التنمية الجهوية ، من خلال الانتقال من وضع “عضو ملاحظ” إلى وضع “عضو شريك”.
وأبرز أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المغرب الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كعضو شريك، مذكرا بأن المملكة هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الذي يحصل على هذا الوضع في لجنة سياسات التنمية الجهوية .
وكان الفاسي الفهري قد شارك، في وقت سابق، في المائدة المستديرة السابعة لعمداء المدن والوزراء، التي ناقشت موضوع “التوجهات الكبرى.. بناء غد أفضل للجهات والمدن والمناطق القروية”، والتي سمحت بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول كيفية تنسيق الاتجاهات الكبرى للمدن المنتجة في عالم دائم التحولات.
وفي مذكرة تمهيدية، سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوجهات العالمية الكبرى، كالعولمة والانتقال الرقمي والتغيرات الديموغرافية واتساع هوة التفاوات، والتغير المناخي وندرة الموارد والتعمير تؤثر بشكل ملحوظ على المجتمعات والاقتصادات.
وأضافت المنظمة أنه “إذا كان من المستحيل التنبؤ بنتيجة هذه التطورات بدقة، فلا شك أن تأثيرها سيكون مختلفا، بشكل كبير، من منطقة لأخرى”.
ومن المتنظر أن يتبنى المشاركون في الاجتماع الوزاري، الذي سيتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء، إعلانا يتضمن حلولا فعالة لمواجهة التحديات المطروحة.
