الدكالي: تدارك التأخر المسجل بالمغرب في المجال الصحي لن يتأتى إلا بالاهتمام بالمرأة بالنظر لأدوارها الهامة في المجتمع

أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الجمعة بالرباط، أن تدارك التأخر المسجل بالمغرب في المجال الصحي، مقارنة بالدول المتقدمة، لن يتأتى إلا من خلال الاهتمام بالمرأة، بالنظر لأدوارها الهامة في المجتمع، إن بالمجال القروي أو الحضري.

وشدد الدكالي، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، احتفاءا بثلة من الممرضات والقابلات من اللائي بصمن على مسارات مهنية هامة من أجل حسن تنزيل المنظومة الصحية، على محورية دور الممرضات الممارسات في العالم القروي وإسهاماتهن الرامية إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة لفائدة ساكنة هاته المناطق، لافتا إلى أن انتقاء المحتفى بهن من هذه المناطق يأتي لرفع الغبن الذي يطال العالم القروي، وتسليط الضوء على جهودهن المحمودة.

وفي السياق ذاته، أبرز الدكالي أن اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة، يعد مناسبة للتنويه بالمغربيات عموما، ومن ضمنهن العاملات بوزارة الصحة، لاسيما من اللائي يزاولن مهامهن بالمناطق النائية والمعزولة، من خلال عملهن الرامي إلى تكريس الحق في الصحة لفائدة الأطفال والمسنين وإسهامهن في تحسين الخدمات الصحية، والذي يقتضي العرفان والإشادة، مشيرا إلى أدوار الممرضات والقابلات العاملات في العالم القروي، في ما يتصل بالتلقيح والتشخيص المبكر للأمراض المزمنة.

كما اعتبر المسؤول الحكومي اليوم العالمي للمرأة مساعدا على المضي في درب كفاح المرأة ضد الميز والعنف والممارسات الماسة بحقوقهن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن المساواة أضحت أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الشاملة.

وبشأن تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية المتصلة بحقوق النساء، أبرز السيد الدكالي أن حظر الميز يتأسس على مرتكز المساواة والعدالة المجالية، مشيرا في هذا الصدد، إلى الهيئات الناظمة للمجال بالمغرب من قبيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي رأت النور في غشت 2017، وقانون الجنسية الذي يخول منح جنسية الأم للزوج والطفل، بالإضافة إلى ضرورة تضمين قانون المالية مقاربة النوع.

وفي سبيل النهوض بالحقوق الاجتماعية للمرأة، أشار المسؤول الحكومي أيضا إلى صندوق التكافل العائلي الذي يروم تعزيز الاندماج الاجتماعي، مشيرا إلى تطابق رؤية الاهتمام الملكي وكفاح النساء المغربيات في ما يتصل بتمكين المرأة.

وعملا على تنزيل الاستراتيجية الشاملة لوزارة الصحة والهادفة إلى تحسين حق ولوج المرأة للعلاج، استشهد الوزير بمؤشرات المندوبية السامية للتخطيط بشأن أمد الحياة عند الولادة والذي انتقل من 72 إلى 76.4 سنة بالنسبة للمرأة، كما عرفت نسبة الوفيات لدى الرضع سنة 2018 انخفاضا بنسبة 35 في المئة مقارنة مع سنة 2010، أي 72.6 وفاة بالنسبة لمئة ألف ولادة، مقابل 112 سنة 2010، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لحسن تنزيل السياسات العمومية المتصلة بالفطاع الصحي.

وفي ما يتصل بانخراط وزارة الصحة في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضمنت محورا خاصا بالمرأة والطفل، أكد الدكالي أن الوزارة تعمل على تحسين المؤشرات المتصلة بالتكفل بالنساء الحوامل، وتوفير خدمات صحية ذات جودة تستهدف الطفل، مجددا في هذا السياق وعي الوزارة بخصوصية العالم القروي وانكبابها على التكفل بالأمراض المزمنة والتوجه نحو العلاجات المتقدمة، بالإضافة إلى الكشف عن حالات العنف من خلال ضمان المواكبة النفسية.

وعلى صعيد آخر، أبرز الوزير أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة اختارت الاحتفال بعيد المرأة الأممي لهذه السنة تحت شعار “التفكير العادل، البناء الذكي والابتكار من أجل التغيير”، للتأكيد على ضرورة صون حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن، من خلال مقاربة حقوقية مندمجة، مهيبا بكل أطر الصحة الانخراط الفعلي والإيجابي للتعريف بالعرض الصحي.

من جهتهن، عبرت المحتفى بهن عن عرفانهن لمبادرة وزارة الصحة، معربين عن الأمل في أن تمتد عنايتها لتشمل أطرها المقبلين على التقاعد.

كما أكدن أن سبل تفعيل مرامي المنظومة الصحية رهين بتحلي الممرضات والممرضين بالقيم المثلى والضمير المهني المسؤول، تتميما لمسار مهني نبيل، داعين الجيل الجديد من الاطر إلى تحسين مردودية القطاع الصحي وتجويد الخدمات الطبية.

الحدث/ و م ع