بوطيب : المغرب قطع أشواطا مهمة في إرساء دعائم الجهوية المتقدمة بهدف تحقيق تنمية محلية مدمجة ومستدامة

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، نور الدين بوطيب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في إرساء دعائم وركائز الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي ،أساسه تفعيل الحكامة الترابية ،وهدفه تحقيق تنمية محلية مندمجة ومستدامة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وأشار الوزير في مداخلة له خلال اللقاء الجهوي المنظم اليوم الاربعاء بالدار البيضاء حول التشغيل والتكوين بجهة الدار البيضاء –سطات، والمندرج في اطار اللقاءات الجهوية الممهدة للملتقى الوطني للتشغيل والتكوين،إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يحث الفاعلين المعنيين على ضرورة إرساء جهوية متقدمة و حقيقية، عبر تمكين الجماعات الترابية ،وفي صدارتها الجهات، من الامكانيات والقدرات الكفيلة بإدارة الشأن العام المحلي، بشكل عام، ومعالجة الاشكاليات المجتمعية الكبرى على وجه الخصوص، وعلى رأسها ملف التشغيل والتكوين.

وأعتبر بوطيب أن توفير فرص العمل المناسب للمواطنين، بما فيهم الشباب، حق أساسي أقرته المواثيق الدولية ونص عليه الدستور الحالي للمملكة، مبرزا أن وزارة الداخلية وعيا منها بأهمية دعم ومواكبة الجهات في هذا المجال، قد بادرت إلى اعتماد خطة عمل في إطار التحضير للملتقى الوطني للتشغيل والتكوين بتنسيق وتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، حيث دعت الى تنظيم ورشات عمل حول التشغيل والتكوين على المستوى الترابي، مع إشراك الفاعلين المعنيين بالمجال، بالإضافة الى عقد لقاءات جهوية يرأسها أعضاء الحكومة حاليا بمختلف الجهات.

وأشار إلى أن هذه الملتقيات سيتمخض عنها إعداد أرضية عملية للنقاش وتبادل الآراء حول “مؤهلات التشغيل في علاقة مع الرأسمال البشري” و”آليات ملائمة برامج التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل” و”السياسات العمومية لدعم التشغيل” و”آليات مواكبة وتطوير الحس المقاولاتي”.

وذكر في هذا الصدد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سعت في مرحلتها الثالثة إلى مواصلة دعم الانشطة المدرة للدخل ومبادرات التشغيل الذاتي من خلال برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” .

من جهته ، أبرز سعيد أحميدوش ، والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء ،أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة للوقوف على نتائج أشغال الورشات الموضوعاتية التي انكبت على أربع محاور تهم “الامكانات المتاحة لخلق فرص الشغل” و”آليات التكوين المتوفرة” و”آليات الوساطة” و”آليات المقاولة”.

وأكد في هذا الصدد على مدى الأهمية التي تكتسيها جهة الدارالبيضاء سطات في الاقتصاد الوطني حيث تستأثر ب 80 في المائة من المبادلات التجارية مع الخارج، كما تستحوذ على 56 في المائة من الاستثمارات على الصعيد الوطني، مما يجعل منها فضاء مواتيا لحركية اقتصادية متميزة، وقطبا مهما لجلب الاستثمارات، وقبلة للمهارات وخاصة للباحثين عن عمل.

ومن جانب آخر ذكر أحميدوش بتنامي ظاهرة البطالة بالرغم من المجهودات المبذولة ،حيث بلغت نسبتها سنة 2017 بالجهة 3ر11 في المائة مقابل 2ر10 في المائة على المستوى الوطني. مشيرا إلى أن جهة الدار البيضاء سطات تضم لوحدها 20 في المائة من سكان المغرب ،وتحتوي على 25 في المائة من العاطلين المغاربة.

وأضاف أنه بفضل هذه الورشات الموضوعاتية تم الاطلاع على سلسلة من الاجراءات الريادية لرفع التحديات ،والتي من بينها القيام بإصلاح عميق للمساطر الإدارية، وجعل الادارة في خدمة الاستثمار بشكل فعلي وعملي، واتخاذ إجراءات عملية لتحسين مناخ الاعمال ، وتتبع الاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة لتسريع وتيرة انجازها ،وتحديد فرص العمل المفترض خلقها، وزيادة انفتاح مختلف انظمة التكوين على المقاولات،مع الحاجة الى وضع آليات وأدوات للحكامة الجيدة لسوق الشغل.

وخلص إلى أن هذه الجهة بفضل موقعها الاستراتيجي، ونسيجها الاقتصادي المتنوع، ودينامية نسيجها المقاولاتي، وأهمية شبكتها التكوينية سواء في المستوى الاكاديمي أو التكوين المهني أو الجامعي، تمكن اليوم من ظهور مقاربة محلية حقيقية لتعزيز الشغل والتكوين خدمة لتنمية البلاد طبقا للتوجيهات الملكية السامية.

من جهته ،أشار رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات ، مصطفى بكوري، إلى أن هذه الجهة تراهن على التكوين باعتباره خيارا يكتسي أولوية في دينامية الاصلاح والتحديث الذي تعرفه مختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمملكة، وذلك بغية كسب رهان التنمية والعدالة المجالية، والحكامة الناجعة.

وأضاف أن الجهة أفردت مكانة خاصة للتكوين والتشغيل في برنامجها التنموي من خلال دعم التكوين بشراكة مع الجامعات ومكتب التكوين المهني أو عبر برامج محفزة على تعزيز فرص الشغل بتشجيع المبادرات الذاتية والانشطة المدرة للدخل.

كما عمدت الجهة ، يضيف باكوري ، إلى دعم البنيات التحتية، وإعداد منصات للاستثمار، وإحداث مقاولات، وإنشاء الشبكة الجهوية للحاضنات الصناعية ومناطق الانشطة الاقتصادية، مع العمل على بناء مراكز تجريبية جهوية للتكوين المهني واعتماد برامج مرافقة ومساعدة على توجيه تلاميذ الثانويات بالجهة، علاوة على مواكبة تفعيل الاستراتيجية الوطنية والسياسات العمومية التي تدعم هذا التوجه.

وشهد هذا اللقاء الجهوي، الذي حضره على الخصوص السيد خالد سفير ، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، تقديم عرض لأشغال ورشات عمل انصبت مواضيعها حول إمكانيات خلق فرص الشغل بالجهة فضلا عن امكانيات التكوين والوساطة وتسيير المقاولات.

الحدث/ و م ع