1600 من أصل 4800 أستاذ من المتعاقدين بأكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة وقعوا ملحق العقد في أفق ترسيمهم
أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد أضرضور، اليوم الأربعاء بالرباط، أن 1600 من أصل 4800 أستاذ من المتعاقدين الخاضعين للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات وقعوا ملحق العقد في أفق ترسيمهم.
واعتبر أضرضور في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن توقيع ملحق العقد يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 54 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، وقانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإدارية والاستقلال المالي”، لافتا في السياق ذاته إلى أن 50 أستاذا من 1600 ممن وقعوا ملحق العقد “جرى ترسيمهم بعدما اجتازوا امتحان التأهيل المهني “.
وفي معرض بسطه للضمانات التي يتمتع بها “الأساتذة أطر الأكاديميات”، شدد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، على أن هؤلاء الأطر يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، ويتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية .
وأوضح أن التعاطي الاستباقي للأكاديمية من خلال سلك سبل التواصل والتحسيس مكن من رفع اللبس عن مجموعة من الإشكالات، وحال دون تسجيل إضرابات على صعيد المؤسسات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة لدعوات الإضراب 19 في المائة .
كما أفاد بأن أدنى نسبة استجابة للإضراب من قبل الأساتذة أطر الأكاديميات سجلت بالرباط حيث لم تتجاوز 5 بالمئة، فيما سجلت أعلاها بالقنيطرة ب 29 بالمئة، مجددا التأكيد على أن “الإضراب حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية متى لم يخل بالسير العادي للمرفق العمومي، ولم يضيع حقوق المتمدرسين، لاسيما ونحن مقبلون على إجراء امتحانات إشهادية”.
وضمانا للأمن الوظيفي والاستقرار المهني، اعتبر السيد أضرضور القضاء الإداري في المغرب حصنا للأساتذة من أي عسف أو شطط “مفترض” للأكاديميات، محذرا من انسياق الأساتذة الأطر بالأكاديميات وراء ما وصفه ب”حملات لا تمت بصلة لملفهم المطلبي”.
وبخصوص أساتذة فوج 2016 والذين يطلقون على أنفسهم اسم “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وصف السيد أضرضور وضعية هؤلاء الأساتذة ب”الشرود القانوني”، معتبرا أن تواجدهم داخل المؤسسات التعليمية “غير قانوني”. وجدد التأكيد على أن ترسيم جميع الأساتذة أطر الأكاديميات “رهين بالتوقيع على ملحق عقد الالتحاق”.
وخلص المسؤول الجهوي إلى اعتبار انخراط الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين محوريا في إنجاح الجهوية المتقدمة كـ”خيار استراتيجي لا رجعة فيه”، لافتا إلى أن التنزيل الفعلي للجهوية يمر حتما عبر اضطلاع هاته المؤسسات بأدوراها، من خلال رأسمال بشري ملائم يضمن نجاح المنظومة التربوية.
الحدث/ و م ع
