دعا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، أمس الاثنين بتورنتو، إلى تنمية مستدامة لقطاع التعدين.
وقال الوزير، الذي يشارك في أشغال القمة الدولية الرابعة لوزراء التعدين، إن تطوير قطاع التعدين يجب أن يرتكز على ربحية الاستثمارات من خلال تعزيز مناخ ملائم لاستقطاب الرساميل الوطنية والدولية، كما يتعين أن يساهم القطاع إسهاما كبيرا في الناتج المحلي الداخلي الخام وأن يكون له أيضا أثر على التنمية المحلية والإقليمية، وخاصة في المناطق التي تحتضن نشاطا تعدينيا، على مستوى إحداث مناصب الشغل والتنمية الاجتماعية وتطوير البنى التحتية.
وقدم الرباح، خلال هذه القمة، عرضا حول التجربة المغربية في مجال التعدين، مبرزا الإصلاحات القانونية والتشريعية التي همت هذا القطاع، والتي تتماشى ومنطق التنمية المستدامة.
وقال الرباح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المناقشات خلال هذه القمة همت السبل الكفيلة بتحقيق الأهداف المرتبطة بالاستغلال الخام والتثمين الصناعي، وإنشاء مراكز البحوث في إفريقيا وتطوير الخدمات المتعلقة بالتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والرقمية، “وهي من العوامل التي من شأنها إعطاء قيمة مضافة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
كما شدد الوزير على أهمية مراعاة الجانب البيئي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتدبير النفايات المرتبطة بنشاط التعدين، والتي تؤثر سلبا على المناخ والبيئة.
وأكد الرباح على ضرورة إحداث مراكز للتكوين تساير الدينامية الجديدة في القطاع، لاسيما من حيث توظيف التكنولوجيات الجديدة للطاقة وأنظمة التخزين، مبرزا أن الفرصة متاحة أمام القارة الإفريقية التي تملك إمكانات هائلة في هذا المجال لتكون في مستوى التحولات التي يعرفها قطاع الصناعة المعدنية.
وصادق المشاركون في القمة على وضع ميثاق بين القطاعين العام والخاص للحد من النزاعات بين الحكومات والفاعلين في قطاع التعدين.
وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أن الأمر يتعلق باستثمارات ضخمة، “وبالتالي من المهم إيجاد أرضية مشتركة من خلال إطار تحكيمي وكذا التشاور والحوار بين الحكومات (المركزية والمحلية) والفاعلين الخواص”.
وعلى هامش هذا اللقاء، أجرى السيد الرباح مباحثات مع عدد من نظرائه تمحور حول أهمية تعزيز التعاون بين المغرب وبلدانهم. ودعا محاوريه، بهذه المناسبة، إلى المشاركة في معرض “اتفاقية مراكش للتعدين” المقرر تنظيمه في الفترة من 17 إلى 19 أبريل المقبل.
وانعقدت القمة الدولية الرابعة لوزراء التعدين تحت شعار “ضمان مستقبل أكثر استدامة: دور صناعة التعدين في سلاسل التوريد العالمية المسؤولة”، بتعاون مع مؤتمر “الجمعية الكندية للمطورين والمنقبين 2019”.
كما شارك الرباح، الذي يقوم بزيارة عمل لكندا بدعوة من نظيره الكندي، أمارجيت سوهي، أيضا، في أشغال مؤتمر “الجمعية الكندية للمطورين والمنقبين 2019”.
ويرافق الوزير وفد مغربي هام يضم، على الخصوص، مسؤولين بوزارة الطاقة والمعادن، وكذا ممثلين عن شركات فاعلة في مجال التعدين بالقطاعين العام والخاص، وكذا السيد عبد الله الكاهية، عن سفارة المغرب في أوتاوا.
ويشكل قطاع التعدين أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وذلك بفضل وجود وعاء جيولوجي غني بالمواد المعدنية.
وتتجلى أهمية هذا القطاع في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة، وكذا بحصته الكبيرة في الصادرات الوطنية وانعكاساته الإيجابية على مستوى التنمية الجهوية.
وبلغ الإنتاج الوطني من المعادن خلال سنة 2017 ما مجموعه 11ر35 مليون طن يشكل إنتاج الفوسفاط أزيد من 90 في المائة منه، في حين بلغ رقم معاملات القطاع الذي وفر نحو 41 ألف منصب شغل، 5ر56 مليار درهم.
