أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، أمس الاثنين، مذكرة إيداع بالسجن في حق المدير العام للضرائب “من أجل جرائم تتعلق بفساد مالي وإداري”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر أيضا، بعد استكمال الأبحاث التي تواصلت لمدة شهر ونصف، مذكرتي إيداع بالسجن ضد موظفين آخرين هما مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ومدير سابق بمكتب مراقبة الضرائب بسوسة.
وأكد وزير المالية التونسي، محمد رضا شلغوم خلال لقاء حواري نظمه، مجلس الغرف المشتركة حول قانون المالية لسنة 2018، إيقاف المدير العام للضرائب، مضيفا أن العدالة ستأخذ مجراها وأن الإدارة العامة للضرائب ستواصل تقديم خدماتها بشكل عادي.
وكان رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد قد تعهد بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته. ونفذت السلطات التونسية في ماي الماضي، عملية غير مسبوقة أسفرت عن عمليات توقيف في صفوف رجال أعمال أقوياء بتهم تتعلق بالفساد.
ويذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس لعام 2016، الذي تم تقديمه للصحافة في نونبر الماضي كان قد كشف عن معطيات تتعلق بانتشار الفساد، حيث أشار بالخصوص إلى أن الهيئة تلقت 9027 مطلبا وأحالت 94 ملفا على القضاء، في حين تم حفظ بعض الملفات أو إحالتها على المديريات الإدارية المعنية أو على هيئة الحقيقة والكرامة
ومع
