أكد الرئيس السنغالي المنتهية ولايته، والمرشح لخلافة نفسه في رئاسيات 24 فبراير الجاري، أمس الجمعة، أن الدولة ستؤ من سلامة عملية هذا الاقتراع، داعيات الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع “بكامل الطمأنينة”.
وقال ماكي سال خلال تجمع انتخابي في ديوربيل وسط البلاد، إنه “يتعين الذهاب إلى التصويت بكامل الطمأنينة، لن يحدث شيء. الدولة ستؤمن سلامة المواطنين. إنها مهمتها الطبيعية. من واجب الدولة حماية المواطنين وتأمين سلامة ممارسة اختياراتهم”.
وجاء تصريح سال ردا على الدعوات التي أطلقها الرئيس السابق عبدولاي واد من أجل الانتفاض والعصيان المدني والمقاطعة قصد إفشال الانتخابات الرئاسية.
وكانت الحكومة السنغال ردت عبر بيان لكاتبها العام الناطق باسمها، سيدو غي، أأول أمس الخميس، أكد فيه أن تصريحات عبدولاي واد “غير مسؤولة ومجرمة قانونا”، مشددا على أنه تم اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان سير جيد لاقتراع 24 فبراير الجاري.
وأكدت الحكومة أنها “ستواجه من دون تراخ وستتخذ أي تدبير وقائي ضروري لضمان سلامة المواطنين عبر مجموع التراب الوطني. ومن يحاولون زعزعة التعبير الحر عن أصوات السنغاليين ستتم معاقبتهم وفقا للقانون”.
وكان وزير الداخلية والأمن العمومي، أي نغوي ندياي، أكد مؤخرا في تعليقه على تصريحات الرئيس السابق عبدولاي واد التي دعا فيها إلى مقاطعة الانتخابات وإفشالها، إنه تابع “باهتمام كبير” خرجة واد.
وأوضح في لقاء مع الصحافة الأجنبية المعتمدة بدكار، أن واد الذي دأب منذ سنة 2012 على اتخاذ مواقف من هذا القبيل، كان هدد بإشعال البلد إذا تمت متابعة ابنه كريم واد، وزير الدولة السابق، بتهمة الإثراء غير المشروع، “لكن هذا الأخير حوكم وأدين وسجن”.
وأبرز أن “السنغال جمهورية تسير إلى الأمام. السياسيون أحرار في تقديم التصريحات التي يرغبون فيها، نحن بلد منظم جيدا. سنعقد انتخابات 24 فبراير 2019”.
وإضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته، ماكي سال، ومرشح حزب الوحدة والتجمع، عيسى سال، تضم قائمة مرشحي رئاسيات السنغال كلا من عثمان سونكو، وادريسا سيك، وماديكي ديانغ.
ورفض المجلس الدستوري ملف ترشيح كريم واد لعدم ورود اسمه في اللائحة الانتخابية، إضافة إلى أن سجله العدلي يشير إلى كونه صدرت في حقه عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة من طرف محكمة زجر الإثراء غير المشروع.
كما رفض المجلس ترشيح خليفة سال استنادا إلى مادة من مدونة الانتخابات تنص على رفض ترشح المواطن المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات فأكثر.
الحدث/ و م ع
