كشف تقرير حقوقي النقاب عن إفلات غالبية الإسرائيليين من العقاب عن اعتداءات ارتكبوها ضد فلسطينيين أو ممتلكات فلسطينية في الأراضي المحتلة.
وأعلنت منظمة متطوعين من أجل حقوق الإنسان “ييش دين” الإسرائيلية في تقرير لها، أنها عالجت، منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية غشت 2017، 225 ملفا، وأضافت أن “سلطات التحقيق والادعاء انتهت حتى الآن من معالجة 185 ملفا من هذه الملفات وقدمت لوائح اتهام عن 21 ملفا منها”.
وأوضحت أن سلطات التحقيق الإسرائيلية “أغلقت 118 من الملفات المتبقية (64 في المائة من الملفات التي تمت معالجتها) في ظروف تدل على إخفاق الشرطة في التحقيق”.
وتلفت المنظمة الحقوقية إلى معطيات تشير إلى تساهل السلطات مع المعتدين الإسرائيليين على فلسطينيين.
وقالت في هذا الصدد إنها تابعت أكثر من 1200 تحقيق حول اعتداءات إسرائيلية على فلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005 ، مشيرة إلى أن “3 في المائة فقط من ملفات التحقيق بخصوص المخالفات الأيديولوجية ضد الفلسطينيين انتهت بالإدانة و8,1 في المائة فقط انتهت بتقديم لائحة اتهام”.
وأضافت أن “على إسرائيل، كقوة احتلال في الضفة الغربية، واجب حماية السكان الفلسطينيين”، وأكدت كذلك أن “السلطات الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمنع الهجمات على المدنيين الفلسطينيين”.
