العدوي: تكريس مبادئ الحكامة الترابية يقتضي الرفع من جودة الأداء الإداري والتدبيري لمجالس العمالات والأقاليم

أكدت زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية،اليوم الاثنين بالرباط، أن تكريس مبادئ الحكامة الترابية، يقتضي لزوما الرفع من جودة الأداء الإداري والتدبيري لمجالس العمالات والأقاليم.

وأبرزت العدوي في كلمة خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية حول موضوع “مجالس العمالات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية ” أن الحكامة الترابية تستوجب أيضا تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء التدبيري لهذه مجالس، بما يمكن من الاستجابة لحاجيات الساكنة، لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية بالوسط القروي.

وأضافت أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وانطلاقا من الاختصاصات المنوطة بها ، لا تدخر أي جهد في استثمار مهام التدقيق التي تنجزها على نحو مشترك مع المفتشية العامة للمالية، وكذا مهام الافتحاص لجعلها موعدا هاما وقيما لمواكبة مجالس العمالات والأقاليم وإرشادها إلى اعتماد آليات التدبير الرشيد.

وسجلت العدوي،في هذا السياق، أن المفتشية تحرص على إنجاز مهامها الرقابية بكل حياد وموضوعية، وفقا للمعايير المهنية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن مهام التدقيق مكنت من تسجيل مجموعة من النواقص، بلورت بخصوصها توصيات ملائمة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار القواعد القانونية والتنظيمية والتدبيرية المعمول بها. وتوقفت السيدة العدوي عند أهم توصيات الافتحاص بمجالس العمالات والأقاليم برسم سنة 2016، والتي شددت، بالخصوص، على ضرورة اعتماد مقاربة تضع في صلب اهتماماتها الرقابة الداخلية، لضبط المخاطر والتقليل من حدوثها مع الحرص على تحديد الاهداف والأولويات بصفة واضحة ودقيقة،و التخطيط المحكم للمشاريع والبرامج ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

كما دعت هذه التوصيات، تضيف العدوي، إلى تتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة مع جميع الشركاء، وحثهم على تنفيذ كل التزاماتهم وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استغلال المشاريع المنجزة، و العمل على تصفية الاعتمادات المنقولة وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع كانت مبرمجة سابقا، فضلا عن ضرورة تعبئة التمويل عبر اللجوء إلى الشراكات والتعاضد وتطوير الموارد الذاتية لمطابقتها للمهام المنوطة بالمجالس عبر التفكير في رصد رسوم إضافية وأكثر مردودية أثناء المراجعة المرتقبة لقانون الجبايات المحلية.

وأشارت الوالي إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات من عمر الولاية الانتدابية الحالية لمجالس العمالات والأقاليم، فإنها أضحت مطالبة برفع تحدي تجويد أدائها وتحقيق النجاعة والفعالية في التدبير لتحقيق تنمية محلية مندمجة ومستدامة قوامها روح المسؤولية والانخراط الفعلي في خدمة المواطن.

من جهته، قال خاليد سفير، الوالي، المدير العام للجماعات المحلية، إن هذا اليوم الدراسي،يتسم بالراهنية ويحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين عن التدبير بمجالس العمالات والأقاليم، لما يطرحه من تحديات وإشكاليات تهم دعم مكتسبات اللامركزية كخيار لا رجعة فيه، والتطلع إلى تحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة. وسجل السيد سفير أن اللقاء يندرج أيضا ضمن محاور استراتيجية المديرية العامة للجماعات المحلية ودورها في مواكبة الجماعات الترابية بكل مستوياتها لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسلسل التنموي وتقوية قدراتها سعيا لرفع التحديات وكسب الرهانات المطروحة.

وأضاف أن دستور 2011 خصص مقاربة حديثة لتدبير التراب مبنية على اللامركزية والجهوية المتقدمة، حيث جعل من الجماعات الترابية بكل مستوياتها، شريكا فعليا في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية، إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أن هذه التوجهات والمبادئ الدستورية كرستها مختلف مواد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية عبر توسيع اختصاصاتها ومجالات تدخلها لضمان حسن تدبير المجال وتثمينه وتوفير المرافق العمومية والخدمات الكفيلة بالرقي بظروف عيش المواطنين.

ولبلورة هذه المفاهيم، يضيف سفير، فقد تم إصدار نصوص تنظيمية من شأنها أن تساعد المجالس المنتخبة على التنزيل السليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية ، والاهتمام بالتنمية الترابية في معناها الشامل،من خلال المزج بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تجعل من خدمة المواطن جوهر كل مشروع تنموي محلي.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة عمال ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمنتخبين، تقديم عرض حول “القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية الجيدة”، من طرف مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، وعرض حول نتائج وتوصيات الافتحاص بمجالس العمالات والأقاليم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعرض حول التشبيك والحكامة المحلية على مستوى مجالس الجهات والجماعات الترابية من طرف جمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.