الصبار: البلدان المتوسطية مدعوة إلى البحث عن حلول جماعية للإشكاليات والتحديات الكبرى التي تواجهها

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أمس الخميس بمراكش، أن البلدان المتوسطية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى البحث عن حلول جماعية للإشكاليات والتحديات الكبرى التي تواجهها.

وأضاف الصبار، في كلمة خلال الندوة الافتتاحية للدورة الأولى لمنتدى حقوق الإنسان وحوار الثقافات بضفتي المتوسط الذي ينعقد تحت شعار ” الجغرافيا السياسية للمتوسط وإشكالية الهيمنة”، أن البلدان المتوسطية مدعوة إلى البحث عن حلول جماعية للإشكاليات والتحديات الكبرى التي تواجههامثل الهجرة والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف ومحاربة الاتجار في البشر، ومكافحة الإرهاب، وتكريس حقوق الإنسان”.

فبخصوص التحدي الأول المتعلق بمسألة الهجرة واللاجئين، سجل السيد الصبار أنه خلافا لما تروجه بعض وسائل الإعلام ، فإن بعض الدول غير المنتمية للاتحاد الأوروبي مثل لبنان وتركيا و الأردن، تتحمل العبء الأكبر للهجرة حيث تحتضن كل دولة منها حوالي 5ر1 مليون لاجئ، أي أكثر من عدد اللاجئين الذين تستقبلهم دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الهجرة الإفريقية تحدث بالدرجة الأولى داخل القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب من الدول الإفريقية تعزيز التعاون في ما بينها وتجميع المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، وكذا وضع سياسات وطنية شبيهة بتلك التي أقدم عليها المغرب ، استنادا إلى مقاربة حقوقية وإنسانية.

وارتباطا بتصاعد خطاب الكراهية في الفضاء المتوسطي، الذي يرجع إلى صعود نجم التيارات السياسية اليمينية والمتطرفة التي تفضل نزعة الانكماش على الذات وعدم الانفتاح على الآخر، أكد السيد الصبار أن هذا النوع من الخطابات الذي انتشر بسبب العولمة والانتشار الواسع لوسائل الاتصال وارتفاع وتيرة حركية البشر عبر العالم يمكن أن يصبح مصدر صراعات وأزمات اجتماعية.

وفي هذا السياق ، شدد الصبار على الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام والمدرسة في التشجيع على قيم التسامح وقواعد العيش المشترك واحترام الآخر ، والتصدي لخطابات الكراهية وعدم التسامح والصور النمطية السلبية والتمييز على أسس قومية أو عرقية أودينية أو عقائدية.

كما دعا دول جنوب ضفة المتوسط إلى أخذ المبادرة والانخراط الجدي في النقاشات والمساهمة في إخراج صكوك حقوقية جديدة إلى حيز الوجود ، بما يخدم مصالحها ويعزز ويحمي حقوق الإنسان. وألح أيضا على ضرورة خلق ديناميات جديدة بالفضاء المتوسطي تجمع الفاعلين الذين تربطهم مصالح مشتركة، سواء تعلق الأمر بجهات حكومية وبرلمانية وقضائية أو جمعوية، وبث روح أقوى في الكيانات والشبكات السياسية والحقوقية والجمعوية المتواجدة في الفضاء المتوسطي مثل الاتحاد من أجل المتوسط.

كما دعا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التفكير في تأسيس شبكة متوسطية لهذا النوع من المؤسسات حتى تكون فاعلا مؤثرا في القضايا المتعلقة، على الخصوص، بموضوعي الهجرة ومكافحة خطاب الكراهية.

واعتبر أن مثل هذه المبادرات، إن رافقتها إرادة سياسية قوية لجميع الدول المتوسطية، يمكن أن تساهم في إيقاف قوارب الموت بالبحر الأبيض المتوسط وتحويل المنطقة إلى فضاء حقيقي للتعاون والتفاعل.

من جهته، أكد عميد كلية الحقوق بمراكش، الحسين اعبوشي، أن هذا المنتدى يهدف إلى النهوض بثقافة الحوار ومناهضة خطابات الكراهية والتمييز والإقصاء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يؤسس للتعاون بين مؤسسات البحث والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية.

بدوره، أكد ممثل مركز أفروميد ، عبد الصادق حيدر، أن المجتمع المدني والجامعات يضطلعان بدور هام في إطار الحوار بين الحضارات والثقافات وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء المتوسطي.

وتميز حفل افتتاح هذا المنتدى بتكريم السيد إبراهيم المقدود، الكاتب العام لمركز أفروميد ، والسيد إبراهيم صادوق النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، إضافة إلى المناضل الحقوقي محمد بلكوري.

وتعرف الدورة الأولى لمنتدى حقوق الإنسان وحوار الثقافات بضفتي المتوسط التي ينظمها مركز أفروميد ، بشراكة مع منظمة شمال – جنوب 21 لحقوق الإنسان وحوار الثقافات ، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات التابع لجامعة القاضي عياض، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مشاركة فاعلين جمعويين وباحثين، ومسؤولين حكوميين من ضفتي المتوسط.

ويبحث المشاركون في هذا اللقاء المنظم على مدى يومين مواضيع تتعلق ب ” الجغرافيا السياسية للمتوسط وإشكالية الهيمنة”، و”التنمية البشرية وإشكالية الهجرة”، و”حوض البحر الأبيض المتوسط واتفاقيات تبادل الخبرات الرمزية والمنتجات الثقافية “.