الشامي: اتفاق الصيد البحري كما هو الشأن بالنسبة للاتفاق الفلاحي يندرج في إطار دينامية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأشكال بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد أحمد رضا الشامي، سفير المغرب السابق لدى الاتحاد الأوروبي، أن اتفاق الصيد البحري، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاق الفلاحي، يندرج في إطار دينامية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأشكال بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعيا إلى رفع التحديات الراهنة والمستقبلية، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن، والاستقرار والتنمية.

وأوضح الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب المصادقة اليوم الأربعاء على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي من قبل لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، أن هذا التصويت ” بأغلبية واسعة على اتفاق الصيد البحري من قبل هذه اللجنة، المختصة في الجوهر، يشكل استمرارا منطقيا للتطورات الأخيرة التي تعرفها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “.

وقال ” مرة أخرى، عبر النواب الأوروبيون، أعضاء هذه اللجنة، عن إرادتهم في تعزيز العلاقات مع شريك موثوق به وذي مصداقية، وهي الرسالة التي أرادت السيدة فيديريكا موغيريني أن تبعث بها خلال زيارتها الأخيرة للمملكة لتؤكد التشبث العميق للاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب، وعلى الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة على الساحة الإفريقية والأورو متوسطية “.

وصادقت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ب 17 صوتا مقابل7 أصوات، وامتناع نائبين عن التصويت.

وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 14 يناير ببروكسل.

ويغطي هذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة. ويحدد الاتفاق على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة).

كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.

وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق.