الحدث: قال عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن القانون المؤطر للجان تقصي الحقائق “يُلزمنا بتبليغ مكتب المجلس في حال وقع تسريبات خارج اللجنة”، رافضا أن يكون تسبب في متابعة صحفيين بتهمة تسريب معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد.وأكد بنعزوز، في اتصال مع “الحدث،” أنه لم يتابع أحدا ولا يتهم أحدا بتسريب معلومات “، لأن ذلك ليس من اختصاصه. وشدد على أن قرارات اللجنة اتخذت بشكل جماعي وبالإجماع. وأوضح أن إشعار اللجنة رئاسة مجلس المستشارين بالتسريبات،يدخل في صميم احترام وتفعيل المقتضيات القانونية، وأن القرار اتخذ بإجماع كل ممثلي اللجنة سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق على أن أعمال اللجان وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها تكتسي طابعا سريا. كما ينص على أن أعمال اللجنة تنتهي بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس. ويمنع القانون على أعضاء اللجنة الإدلاء بتعليق علني حول مضمون تقرير اللجنة قبل توزيعه على أعضاء المجلس المعنى.
وطبقا لأحكام الفصل67 من الدستور، يخصص المجلس المعني جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة مضمون تقرير اللجنة داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب هذا المجلس.
يُشار إلى أن النيابة العامة وجهت الدعوة إلى أربعة صحافيين للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 25 يناير الجاري، بتهمة نشر معلومات مرتبطة بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي أحدثها مجلس المستشارين في وقت سابق.
وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، أكد عدم رفعه أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، ارتباطا بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن بنشماش “لم يرفع أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
