الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي حول التكوين المهني المنعقدة بالداخلة حققت نجاحا على كافة المستويات

حققت أشغال الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي حول التكوين المهني المنعقدة بالداخلة (21 و22 دجنبر)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نجاحا على كافة المستويات.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ، أن هذا المنتدى الذي نظمته الوزارة تحت شعار “حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة قابلية التشغيل والقدرة التنافسية بإفريقيا”، مكن من جذب حوالي 700 مشارك، يمثلون فضلا عن القطاعات الحكومية المعنية، المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة ووفودا من 21 دولة توافدت على المغرب لحضور هذا الحدث الكبير على رأسهم وزراء وكبار مسؤولي البلدان المدعوة، ممثلة في كل من البنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار والكونغو ومالي وجيبوتي ونيجيريا ورواندا وغينيا بيساو والسودان وجنوب السودان وكينيا وغانا ومدغشقر وتشاد وتوغو وأفريقيا الوسطى والغابون والسنغال.

وهدف هذا الملتقى، الذي ترأس جلسته الافتتاحية رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، والذي جدد بهذه المناسبة التزام المغرب بتطوير وتعزيز أواصر الشراكة مع بلدان القارة الافريقية، إلى تقاسم التجارب والممارسات الناجحة وتعميق علاقات التعاون المتعدد الأطراف بين المغرب والدول الافريقية في مجال التكوين المهني.

وانتظمت أشغال هذا المنتدى، يضيف البلاغ، في جلسة عامة وخمس ورشات نظمت بالتوازي، انكب خلالها الخبراء والمشاركون على مناقشة قضايا الحكامة التشاركية وتحسين أداء أنظمة التكوين المهني، و”ملاءمة التكوين والتشغيل: الآليات والمقاربات”، و”التكوين المهني: رافعة لاندماج المهاجرين والتكامل جنوب-جنوب”، و”التعاون الدولي: مفتاح للإشعاع القاري للتكوين المهني”، فضلا عن مواكبة تطوير المهن لمواجهة التغيير المناخي بإفريقيا.

كما شكل هذا الحدث، حسب المصدر ذاته، فرصة لتعميق جسور التعاون بين المغرب والدول الإفريقية، من خلال عقد اجتماع “الرابطة الإفريقية من أجل تطوير التكوين المهني”، التي تم إحداثها من طرف 15 بلدا إفريقيا في إطار اتفاقية متعددة الأطراف، وقعت في 18 أبريل 2017 بمكناس، شاركت فيه 13 دولة عضوا إلى جانب ست دول بصفة ملاحظ.

ونوه المشاركون في هذا الاجتماع، الذي ترأسه كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، محمد الغراس، بالجهود التي يبذلها جلالة الملك بهدف تدعيم علاقات التواصل والتعاون بين بلدان القارة الإفريقية، خاصة في مجال التكوين المهني. وتم الاتفاق أيضا على تفعيل هيئات الحكامة التابعة لهذه الرابطة، وتحديد تاريخ انعقاد جمعها العام المرتقب في مارس المقبل من أجل المصادقة على خطة العمل 2019. كما أتاح هذا اللقاء لـ6 دول إفريقية الإعراب عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التحالف، شملت كلا من غانا وكينيا والكونغو وجنوب السودان ومدغشقر وإفريقيا الوسطى.

وعلى هامش أشغال هذا الملتقى، تضيف الوزارة، عقد السيدان أمزازي والغراس لقاءات ثنائية مع عدة وزراء أفارقة خصصت للتباحث بخصوص سبل تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني.

وفي هذا الاتجاه، ولتأكيد استعدادها لدعم البلدان الشريكة للمغرب، وقعت الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اتفاقيات شراكة مع ستة بلدان (بوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي وتشاد ومالي ومدغشقر)، تروم تقاسم التجربة والخبرة التي طورها المغرب، مع البلدان الإفريقية الشريكة، وذلك في مجال التكوين المهني، وتوفير منح لمستفيدين ينحدرون من هذه البلدان الإفريقية.

ودعت التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى إلى ضخ زخم جديد في التعاون جنوب-جنوب في مجال التكوين المهني ووضع أسس مشتركة للارتقاء بحكامة أنظمة التكوين المهني الإفريقية، شملت على الخصوص إنشاء لجنة إفريقية لأنظمة التكوين المهني كفضاء للتفكير والتبادل، وتطوير منصات رقمية للتبادل والمشاركة بشأن موضوع المهاجرين، في ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، وقواعد البيانات لتسهيل تنقل المتدربين، وكذا منصات للخبرات وتبادل البيانات و التجارب في مجال التكوين المهني.

كما دعت توصيات المنتدى إلى تعزيز التوأمة بين مراكز التكوين المهني في البلدان الإفريقية، والتفكير في إنشاء إطار إقليمي قاري للبلدان الأفريقية، يسمح بالتقارب بين مختلف البلدان لتسهيل حركة الشباب والعمال، وتعزيز التواصل على المستويين الوطني والقاري، بشأن خدمات التكوين المهني التي تقدمها المؤسسات، والاستفادة من التجربة الناجحة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وغيره من الفاعلين في قطاع التكوين المهني بإفريقيا في تعزيز هذا القطاع باعتباره أداة رئيسية لإدماج الشباب في سوق الشغل بإفريقيا، فضلا عن تعبئة الموارد المالية اللازمة (البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الإفريقي) لاستقبال المزيد من المتدربين الأفارقة وإدماجهم في منظومة التكوين المهني المغربي.

وتوجت أشغال هذا المنتدى ب”إعلان الداخلة” من أجل النهوض بالتكوين المهني وتطويره في إفريقيا”، اقترح المشاركون فيه أهمية إرساء المنتدى الأفريقي للتكوين المهني كفضاء من شأنه توفير إطار لتضافر الجهود وتشجيع تبادل التجارب والمبادرات والممارسات الجيدة، ودعوا إلى بلورة إطار قاري للإشهاد، يشكل مرجعية للأطر المتبناة من طرف كل بلد في المجال، ويمكن من النهوض بالحركية الأكاديمية للشباب وتطورهم المهني.

كما تمت دعوة المغرب إلى تكثيف إجراءاته المتعلقة بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب للقارة في مجال التكوين المهني، إلى جانب إرساء مراكز للتميز في إطار التعاون جنوب-جنوب وضمان استدامة المنتدى الإفريقي حول التكوين المهني، من خلال تنظيمه بشكل دوري كل سنتين.