أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ، مساء أمس الجمعة بتطوان ، أن إنجازات كبيرة تحققت ومراحل مهمة تم قطعها بهدف تجسيد احترام حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، وإن كان هناك الكثير يجب فعله من أجل بلوغ الأهداف المرجوة.
وكان الرميد يتحدث في ندوة حول “مخطط العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان” نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع هيئتي محاميي تطوان والناظور.
وقال “على غرار البنيات التحتية والطرقية والمينائية وأخرى رامية إلى تنمية البلد، تقدم المغرب في مجال إنشاء بنيات تحتية تصون حقوق الإنسان وتحافظ عليها”.
وبغرض إنجاح المرحلة المقبلة، أشار وزير الدولة إلى ضرورة توافر ثلاثة شروط أساسية تتمثل في مؤسسات تصون حقوق الإنسان، وتشريعات ضامنة لها، وإرادة قوية لتمكين هذين الشرطين من الفعالية والنجاعة.
وبخصوص الشرط الأول، أكد الرميد أن القضاء كمؤسسة يتمتع اليوم باستقلالية تامة يضمنها الدستور، مضيفا أن القوانين ، كشرط ثاني ، متوفرة للحفاظ على هذه الاستقلالية وحمايتها.
وبحسب وزير الدولة، فإن الشرط الثالث يتجلى في “الرغبة القوية والحقيقية للمملكة” للسير قدما في تجسيد حقوق الإنسان كما هي متعارف عليه كونيا، وذلك بشهادة هيئات دولية مختصة، مستندا في هذا الصدد إلى المفوض الأممي لحقوق الإنسان سابقا زايد الحسين الذي كان أشاد في رسالة له بالجهود المتميزة التي بذلها المغرب لتحقيق هذا الهدف.
ومن جانبه، توقف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار عند فكرة مخطط العمل، مذكرا بأنه تم إعداده على أساس مقاربة تشاركية ساهمت فيها مختلف مكونات المجتمع.
وعبر الصبار عن الارتياح لتموقع المغرب في الرتبة ال39 من بين البلدان في العالم التي تعتمد مخطط عمل في المجال الديمقراطي والحقوقي، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان متشبث بنقاش وطني حول بعض القضايا العالقة، لاسيما تلك المرتبطة بعقوبة الإعدام والإجهاض وزواج القاصرات وحضانة الأطفال.
وأجمعت باقي المداخلات على أهمية هذا اللقاء الذي يرصد حصيلة ما أنجز وبفتح النقاش حول الخطوات اللاحقة من أجل مغرب تعمه المساواة والديمقراطية والعدل، وفقا للمواثيق الدولية المعتمدة في المجال.
ونظمت هذه الندوة بموازاة مع الاحتفاء بالذكرى ال83 لتأسيس هيئة المحامين بتطوان (كانت تشمل في السابق هيئة المحامين بالناظور). وقد وقعت ، بالمناسبة ، اتفاقية بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وهيئة المحامين بتطوان تهدف إلى دعم جهود هذه الأخيرة في تقوية كفاءات المحامين في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
