أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالداخلة، على أن تعميق العلاقات مع إفريقيا في مجال التكوين المهني يشكل تحديا مشتركا.
وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى المنعقد، يومي 21 و22 دجنبر بالداخلة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة قابلية التشغيل والتنافسية بإفريقيا”، إن المغرب حريص على تنمية العلاقات التي تجمعه بالأشقاء الأفارقة وتقويتها، ويعمل على الإسهام في أن تكون إفريقيا قوية وحاضرة في الحاضر والمستقبل، تداوي جراحها وتتجه للمستقبل لمصلحة كل أبنائها.
وأكد أن حضور المغرب دليل على انخراطه بكل هيئاته ومؤسساته لتقوية علاقاته الإفريقية، والتفكير في التحديات المستقبلية التي تنتظرها القارة الأفريقية، خاصة أخذا بعين الاعتبار توقعات ارتفاع نموها الديمغرافي.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى تقرير لمنظمة “اليونيسف” الذي توقع تضاعف ديموغرافية القارة من مليار و200 مليون نسمة سنة 2015 إلى مليارين و400 مليون نسمة مع سنة 2050، منبها إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يعني ازدياد الطلب على التعليم والتكوين والشغل.
وحسب العثماني، يجب اتخاذ الإجراءات والسياسات الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتكوين المهني، و”إلا فسنكون في مواجهة مشكل بطالة فئة الشباب”.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذا المنتدى يهدف إلى تبادل التجارب الناجحة ومناقشة السياسات الرائدة في قارتنا في مجال التكوين المهني الذي يعد رافعة تكوين الشباب، مؤكدا على ضرورة تمكين هذا التكوين من الأدوات لتحسين سوق الشغل.
وأضاف أن هذا الملتقى يعد، أيضا، مناسبة لتعزيز المزيد من التعاون المثمر والبناء، مشيرا إلى أن تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة يحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
وأكد رئيس الحكومة أن تعزيز التكوين المهني بشكل مستقل سيسمح بمواكبة مناسبة وتكوين جيد للشباب الذي سيكون قادرا على اكتساب مهارات وكفاءات جديدة، مسجلا أن هذا الملتقى يتعين عليه، في هذا الصدد، مناقشة أنظمة التكوين المهني في إفريقيا للسماح بتقاسم الخبرات والتجارب والدعم التقني.
ويروم المنتدى المنظم بمبادرة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يندرج في إطار السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إعطاء زخم جديد للتعاون جنوب-جنوب، بصفة عامة، والتعاون في المجال الإفريقي بوجه خاص.
ويتطلع اللقاء، الذي يشكل أرضية لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، إلى تسليط الضوء على مبادئ الحكامة التشاركية لأنظمة التكوين المهني في خدمة التنمية الشاملة وتسطير خارطة طريق لإرساء نموذج للشراكة بين البلدان الإفريقية، في أفق تيسير الولوج إلى التكوين وتأهيل الشباب، لاسيما الساكنة في وضعية هجرة.
كما يسعى المنتدى إلى تعميق جسور التعاون بين المغرب والدول الإفريقية، من خلال تفعيل “الرابطة الإفريقية من أجل تطوير التكوين المهني”، التي تم إحداثها من طرف 15 بلدا إفريقيا في إطار اتفاقية متعددة الأطراف، وقعت في 18 أبريل 2017 بمكناس، واستشراف مسالك جديدة للتعاون متعدد الأطراف مع بلدان إفريقية أخرى، وبحث إمكانية انضمامها إلى الرابطة الإفريقية لتطوير التكوين المهني.
كما يشكل المنتدى، الذي ينظم على مدى يومين، فرصة للمهنين والخبراء لدراسة الرهانات والتحديات المشتركة المرتبطة بحكامة التكوين المهني في إفريقيا وتأثيرها على تثمين الرأسمال البشري.
وتتمحور القضايا التي ينكب عليها المشاركون حول الحكامة التشاركية وتحسين أداء أنظمة التكوين المهني و”ملاءمة التكوين والتشغيل: الآليات والمقاربات”، و”التكوين المهني: رافعة لاندماج المهاجرين والتكامل جنوب-جنوب”، و”التعاون الدولي: مفتاح للإشعاع القاري للتكوين المهني”، و”مواكبة تطوير المهن لمواجهة التغيير المناخي بإفريقيا”.
