العثماني: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للاقتصاد الوطني وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالصخيرات، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة من روافع الاقتصاد الوطني، وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم.

وأضاف العثماني، في كلمة خلال افتتاح الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت شعار “الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحدي مستقبلي من أجل تنمية اقتصادية مجالية مستدامة”، أن هذه المناظرة تشكل مناسبة لصياغة استراتيجية جديدة للاقتصاد الاجتماعي.

وأبرز، في هذا السياق، أن الحكومة لن تدخر أي جهد لدعم تنفيذ هذه الاستراتجية، مضيفا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستمد قوته من قيم وتقاليد عريقة للمجتمع المغربي في التعاون، ساهمت في التماسك الاجتماعي بين فئاته، وتحسين ظروف العيش من قبيل تعبيد الطرق ورعاية طلبة العلم وغير ذلك في عدد من القرى والمناطق.

وأشار إلى تطور صيغ ذلك التضامن في شكل تعاونيات أسهمت في إدخال الماء الصالح للشرب والكهرباء، وبناء مستشفيات بعدد من المناطق والجماعات بالمملكة.

وأكد رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بالنسبة لبعض الدول ب10 في المائة من فرص التشغيل سنويا، وفي خلق ثروة مهمة، مضيفا أن هذا النوع من الاقتصاد عرف بالنسبة للمغرب تطورا مهما خلال العقود الأخيرة وأخذ أبعادا جديدة كما يشهد على ذلك ارتفاع عدد التعاونيات التي بلغ عددها 20. وقال إن عدد المنخرطين بهذه التعاونيات (504 آلاف و715 منخرطا من بينهم 146 ألف و368 من النساء) يبقى ضعيفا.

وشدد على ضرورة تطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومده بالوسائل الحديثة ليساهم أكثر في توفير مزيد من فرص الشغل والعيش الكريم لفئات اجتماعية واسعة وبصفة خاصة بالنسبة للذين يعيشون بالمناطق النائية التي يصعب فيها ممارسة أنشطة اقتصادية.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية تثمين إبداع الإنسان وإنتاجيته في الرفع من جودة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن هذه الاستراتيجية ستعطي دفعة قوية لهذا القطاع وذلك بهدف ضم أنشطة أخرى واعدة الى جانب الصناعة التقليدية والسياحة والفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة.

من جانبه، قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيد محمد ساجد، إن هذه المناظرة تشكل مناسبة لتقييم الإنجازات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعد منتجا ومدرا لفرص الشغل.

وقال ساجد “نتوفر على كفاءات مهمة في هذا القطاع، ولدينا تقاليد عريقة ترتبط بقيم التعاون والتضامن”، مشيرا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضم الصناعة التقليدية والسياحة وبصفة خاصة السياحة الجبلية والقروية وكدا الفلاحة التي تضطلع بدور مهم في إنعاش هذا القطاع.

وشدد على ضرورة مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مؤكدا على أن هذا القطاع سيلعب مستقبلا دورا اساسيا في التنمية الترابية على مستوى العديد من جهات المملكة .

وأبرز الوزير على العديد من المخططات القطاعية ومن ضمنها مخطط المغرب الاخضر ومخطط تنمية الصناعة التقليدية ومخطط الصيد البحري ترتكز على التعاونيات والجمعيات التابعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وخلال الجلسة الافتتاحية وقع مكتب تنمية التعاون أربع اتفاقيات للشراكة. وتهدف الاتفاقية الاولى التي وقعت مع المكتب الوطني للمطارات إلى وضع فضاءات بالمجان بالمطارات لفائدة التعاونيات والجمعيات التضامنية لتسويق منتجاتها، في حين تهدف الثانية التي وقعت مع المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى دعم مجهودات وموارد المؤستتين لتشجيع وتسويق منتوجات التعاونيات عبر توفير فضاءات بالمجان على مستوى محطات سلا ، مراكش ، المحمدية ، مكناس والدار البيضاء الميناء.

وبخصوص الاتفاقية الثالثة التي وقعت مع الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية فتهدف إلى تنفيذ برامج التنمية وتنظيم قطاع النباتات الطبية والعطرية وذلك عبر إنجاز عمليات محددة لفائدة المنظمات المهنية وبصفة خاصة التعاونيات في حين تهدف الاتفاقية الرابعة التي وقعت مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الى أقامة شراكة لتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد الاجتماعي.

وتندرج الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمبادرة من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في إطار برنامج حكومي طموح يهدف إلى تمكين قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من سياسة عمومية متشاور بشأنها وشاملة.

وستشكل هذه الدورة، التي تم خلالها تقديم المخرجات الأساسية للدراسة التي تعمل الوزارة على إعدادها، والمتعلقة بوضع استراتيجية ومخطط عمل خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة، فرصة لتبادل لتبادل وجهات النظر بين المشاركين حول الاستراتيجية الوطنية لقطاع في طور التحول بهدف الخروج بتوصيات وضمان تملكها من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خصوصا على المستوى المحلي والجهوي.