الرميد يؤكد على ضرورة تسريع التفاعل مع مشروع اعداد تقرير سنوي حول حقوق الإنسان في المملكة في مختلف أبعادها

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط، على ضرورة تسريع التفاعل مع مشروع اعداد تقرير سنوي حول حقوق الإنسان في المملكة في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن السيد الرميد قدم أمام المجلس إفادة تتعلق بتقدم إعداد المخطط التنفيذي لتنزيل خطة العمل الوطنية من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد الوزير، في هذا الصدد، على ضرورة تسريع التفاعل مع مشروع إعداد تقرير سنوي حول حقوق الإنسان في المملكة طرحته الوزارة بمساهمة من مختلف القطاعات الحكومية حتى يتم التمكن من إنجاز هذا التقرير قبل نهاية هذا الشهر.