دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الخميس بالمنامة، إلى تعزيز وتطوير آليات التعاون بين الدول العربية في مجال الإسكان.
وأضاق الفاسي الفهري، في كلمة خلال اجتماع الدورة ال 35 لوزراء الإسكان والتعمير العرب، أن آليات التعاون بين البلدان العربية، يتعين أن تعتمد على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتقاسم التجارب في قطاع الإسكان والتعمير، من أجل تنمية الجهود ومواجهة التحديات المشتركة، لاسيما تلك المتعلقة بالتمدن السريع.
وأشار إلى أن التعاون بين البلدان العربية ينبغي أيضا أن يستلهم مرجعيته من الالتزامات العربية والعالمية، ومن ضمنها الخطة الحضرية الجديدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030 ، وإطار “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث 2015- 2030 ، علاوة على اتفاق باريس للأطراف (كوب 21)، وإعلان مراكش حول التغيرات المناخية (كوب 22)، ومؤتمر الأطراف حول المناخ ببون (كوب 23).
وذكر الفاسي الفهري بأن المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، الذي انعقد من 21 إلى 23 دجنبر 2017 بالمغرب، حضي برسالة ملكية سامية موجهة للمشاركين، والتي تعتبر خارطة طريق شاملة ومندمجة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المطروحة أمام تحقيق تنمية حضرية مستدامة في المنطقة العربية، حيث حددت رهانات الحاضر وتوجهات المستقبل.
وأضاف أن هذا المنتدى شكل فضاء لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها الدول العربية لتفعيل الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة كوسيلة لتطبيق الخطة الحضرية الجديدة، لاسيما الهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 المعني ب”جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”.
وأشار الوزير المغربي إلى أن وزراء الإسكان والتعمير العرب اعتمدوا، في ختام أشغال هذا المنتدى، الرسالة الملكية السامية كوثيقة مرجعية للتنمية الحضرية المستدامة.
كما أن احتضان المغرب للدورة ال 34 لوزراء الإسكان والتعمير العرب، يضيف الوزير، شكل فرصة لتدارس مجموعة من النقط من شأنها تعزيز التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
يذكر أن الدورة ال 35 لوزراء الإسكان والتعمير العرب، التي تأتي عقب اختتام أشغال مؤتمر الإسكان العربي الخامس، الذي احتضنته البحرين يومي 11و12 دجنبر الجاري، ستخصص أشغالها لمناقشة وإقرار العديد من القرارات الإسكانية العربية المشتركة المدرجة على جدول الأعمال.
