تقدمت الإدارة الأمريكية بطعن قضائي استباقي في حال فوز الديمقراطيين بالمقعد المتنافس عليه لمجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا، خلال انتخابات التجديد النصفي المدة المقرر إجراؤها في 3 نونبر المقبل، وذلك بسبب مخاطر حدوث “التباس” ناتج عن تطابق الأسماء بين السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته، دان سوليفان، ومرشح ديمقراطي آخر يحمل الاسم نفسه.
وطالبت وزارة العدل، في دعوى رفعتها، محكمة فيدرالية في ألاسكا بمنع سلطات الولاية من “المصادقة على أي نتيجة يمكن أن تتأثر بالتباس لدى الناخبين”.
واعتبرت الحكومة أن هزيمة السيناتور الجمهوري سوليفان ستكون باطلة، إذا تبين أن الأصوات التي حصل عليها منافسه الشبيه في الاسم قد تسببت في خسارته. فبناء على نظام التصويت الترتيبي المعمول به في ألاسكا، كان السيناتور الحالي سيفوز بالانتخابات حتما لولا وجود هذا المرشح الآخر.
وهكذا، فهي تطالب القضاء بأمر سلطات الولاية، في حال فوز الديمقراطيين، بالتحقق من مدى تسبب ترشيح دان جيه سوليفان (الديمقراطي) في خسارة الأصوات للسيناتور المنتهية ولايته.
وفي تدوينة له على منصة “تروث سوشيال”، وصف الرئيس دونالد ترامب ما يحدث بأنه “مؤامرة واحتيال”، مبررا بذلك التوجه نحو تبني تدابير قانونية حازمة.
وكان الحزب الجمهوري حاول دون جدوى استبعاد المدعو دان جيه سوليفان من السباق، بحجة أنه ترشح لإثارة الارتباك مع السيناتور الحالي، دان إس سوليفان، الذي يتأخر بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي خلف المرشحة الديمقراطية الرئيسية، ماري بيلتولا.
ومع ذلك، كانت المحكمة العليا في ألاسكا قد قضت في يونيو الماضي بالسماح لدان جيه سوليفان بالبقاء في المنافسة. ويتميز نظام التصويت في هذه الولاية بالسماح للناخبين بترتيب المرشحين حسب أفضليتهم في بطاقة الاقتراع.
ويمنح الدستور الأمريكي للكونغرس والولايات صلاحية تنظيم الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات الفيدرالية.
وفي سنة 2024، كان الرئيس دونالد ترامب قد فاز بولاية ألاسكا -وهي ولاية جمهورية تقليديا- بفارق 13 نقطة. لكن السياق الحالي يمنح فرصة حقيقية للديمقراطية ماري بيلتولا، وهي قاضية سابقة من السكان الأصليين، للفوز بمقعد مجلس الشيوخ المتنافس عليه.
الح:م
