تعتزم الحكومة النرويجية توسيع مشروع حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 سنة، ليشمل بعض منصات الألعاب وخدمات المراسلة التي تعتبرها “ضارة” بالأطفال.
وأعلنت الحكومة، اليوم الاثنين، أنها أعادت صياغة مشروع تحديد السن، الذي تعتزم تقديمه في شكل مشروع قانون قبل نهاية السنة، ليشمل المنصات التي قد تشكل، “بحكم تصميمها أو خصائصها أو محتواها”، خطرا على النمو العاطفي أو المعرفي للأطفال، أو على صحتهم وسلامتهم.
وأوضحت أن منصات مثل “تيك توك” و”سناب شات”، إلى جانب منصة الألعاب “روبلوكس”، ستندرج، بصيغتها الحالية، ضمن نطاق التشريع المقترح.
وقالت وزيرة الطفولة والأسرة، ليني فوغسليد، إن بعض المنصات تقدم نفسها باعتبارها ألعابا، لكنها تتضمن في الواقع خصائص من قبيل أنظمة التوصية القائمة على الخوارزميات وإعلانات غير قانونية موجهة إلى الأطفال، وهو ما يبرر، بحسبها، إخضاعها للقيود نفسها.
ومن المقرر أن يظل الحد العمري ساريا إلى غاية فاتح يناير من السنة التي يبلغ فيها الطفل 16 عاما، على أن تتحمل المنصات المعنية مسؤولية وضع أنظمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
ويحتاج مشروع القانون إلى دعم أحزاب أخرى داخل البرلمان، بالنظر إلى أن حكومة حزب العمال لا تتوفر على أغلبية.
وكانت أستراليا قد اعتمدت، العام الماضي، تشريعا يمنع من هم دون 16 سنة من استخدام عدد من شبكات التواصل الاجتماعي، فيما يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد قيود تدريجية تختلف بحسب الفئة العمرية.
الح:م
