أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فيصل مكوار، أن التطور الذي حققه المغرب على مستوى إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) في تصنيف ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، يشكل إشارة “قوية” و”إيجابية” مكنت المغرب من الارتقاء بـ 27 مرتبة خلال 5 سنوات.
وأكد مكوار في معرض حديثه، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن هذه الإنجازات تعد ثمرة جهود مختلف الأطراف المعنية، والتي مكنت المغرب من الصعود بـ 9 مراتب ليقفز إلى المرتبة الـ 60، ومن ثم احتلال المرتبة الثانية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) والثالثة على مستوى إفريقيا.
ومن أجل المضي أبعد من ذلك والالتحاق بركب الخمسين الأوائل على مستوى هذا التصنيف في أفق 2021، اقترح السيد مكوار مجموعة من التوصيات، من قبيل تحسين العلاقة بين الإدارة والمقاولة، ومواصلة الجهود في مجال الإصلاح الجبائي بما يشجع أكثر الأنشطة الصناعية المحدثة لفرص الشغل والثروة.
وأعرب، من جهة أخرى، عن أمله في أن تنتهي جميع الإشكاليات المرتبطة بالتأخر في آجال الأداءات، بما سيمكن من تحسين ميزانية المقاولات “لكي تصبح أفضل أداء وأكثر تنافسية”.
من جانبه، أوضح رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية السيد عمر مورو، في كلمته خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، يأتي في ظرفية خاصة أضحى فيها تحسين مناخ الأعمال ضرورة.
ودعا مورو في هذا الصدد إلى مضاعفة الجهود من أجل الانضمام إلى هذا الورش الهام قصد تحسين تنافسية المقاولات المغربية بشكل أكبر وتطوير جاذبية الاقتصاد الوطني.
وتسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي أحدثت سنة 2010، بالخصوص، على تبني معايير وضوابط دولية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وتفعيله.
وتروم اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة، بلوة ومشاطرة رؤية مشتركة حول الإصلاحات وتحديد الأوراش ذات الأولوية قصد النهوض بالقطاع الخاص.