تدخل فرنسا، الثلاثاء، في موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط حراك يهدف إلى تحسين الظروف التعليمية، فيما تتطلع الحكومة إلى عودة الهدوء مع اقتراب العطلة المدرسية.
وتشارك الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في الاحتجاجات، وفق صحفي بوكالة الأنباء الفرنسية لاحظ وجودها، الثلاثاء، أمام إحدى المدارس الثانوية في منطقة باريس.
وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف سبتمبر، ينظر البعض إلى الاحتجاجات الجديدة باعتبارها نقطة تحول، في وقت تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار.
وقال اتحاد الطلاب عبر منصة إكس “إنهم لا يصغون إلينا، لذا سنواجههم”، بينما تطالب منظمات طلابية من المدارس الثانوية والجامعات بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو منذ عدة أيام.
وأشارت الحكومة، الجمعة، إلى انخفاض كبير في عدد الثانويات التي شهدت تعليقا للدروس أو احتجاجات أمام أبوابها. وقالت وزارة التربية إن أكثر من 96 في المئة من الثانويات كانت مفتوحة، الجمعة.
ولا تزال مؤسسات تعليمية في عدد من المدن الكبرى مغلقة بفعل الاحتجاجات أو تشهد اضطرابا في سير الدراسة. وفي منطقة باريس، حيث تعطلت أنشطة نحو 80 مدرسة ثانوية، وأُصيب، الإثنين، مدير مدرسة وأحد أولياء أمور الطلاب وموظف.
وتحرص السلطات على إنهاء موجة الاحتجاجات الطلابية، لا سيما بعدما أطلق ناشطون عبر الإنترنت دعوات لمظاهرات إضافية، السبت، احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
وتعيد هذه الدعوات إلى الأذهان حركة “السترات الصفراء” التي أدت في العام 2018 إلى مظاهرات حاشدة تخللتها اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على خطة لرفع أسعار الوقود خلال ولاية ماكرون الأولى.
ولا تزال السلطات الفرنسية تحصي الخسائر التي نجمت عن الاحتجاجات حتى الآن. وقال مصدر حكومي لصحافيين الأسبوع الماضي إن كلفة الأضرار “لا تقل عن 30 مليون يورو”.
وأعلنت وزارة العدل، الجمعة، أنه تم توقيف أكثر من 6800 شخص منذ بدء المظاهرات، 86 في المئة منهم من القُصَّر.
وفي ما يتعلق بتحرك طلاب الثانويات، كانت 96,5 في المئة من المؤسسات التعليمية مفتوحة صباح الإثنين، فيما أُغلقت 130 مؤسسة، مقابل 172 مؤسسة، الجمعة. وأكدت وزارة التربية أن “التحرك يتراجع بالتالي بوضوح…”، لكنها لم تعلن عدد المؤسسات التي تعطلت أنشطتها بسبب إغلاق مداخلها.
وقالت إنه “رغم تراجع إغلاق المؤسسات، فإن أعمال العنف تتصاعد”، مشيرة إلى أن “ثمانية من العاملين في التربية الوطنية على الأقل أصيبوا” صباح الإثنين. وطالب ماكرون بأن يجري التحرك “بهدوء وانتظام، وفي إطار احترام الأشخاص والممتلكات على حد سواء”.
ووعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الأحد بأن تتضمن ميزانية العام 2027 المزيد من الموارد المخصصة للمدارس، بهدف الاستجابة لعدد من المطالب التي عبر عنها الطلاب عبر منصة إلكترونية أنشأتها الحكومة.
ونادرا ما علق الرئيس الفرنسي على التحرك الطلابي منذ انطلاقه منتصف سبتمبر، قبل أن يتسع ليشمل أنحاء فرنسا.
وأسفرت الاشتباكات مع قوات الأمن عن إصابات خطيرة في صفوف الطلاب، ما أثار انتقادات واسعة لممارسات الشرطة ودفع الحكومة إلى منع استخدام القنابل الصوتية مؤقتا، بعدما تسببت إحداها في بتر يد أحد الطلاب.
وباشرت الشرطة 18 تحقيقا داخليا بشأن اتهامات تطال عناصرها. والأسبوع الماضي، حاولت الحكومة الاستجابة لمطالب الطلاب من خلال تقديم مقترحات ملموسة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس-بي في آي، ونُشر الأحد أن 54 في المئة من المستطلَعين يؤيدون الاحتجاجات الطلابية الأخيرة. ويؤيد المستطلعون بشكل خاص المطالب المتعلقة بالحد من الاكتظاظ في الصفوف، وضرورة ترميم المدارس.
ولم تكن المبادرات الحكومية كافية لإقناع المنظمات الطلابية التي تقف خلف الاحتجاجات. واعتبر اتحاد طلاب الثانويات أن إعلانات الحكومة لا ترقى بأي شكل إلى المطالب، والتي تشمل استثمار 10 ملايين يورو إضافية لتحسين وضع الثانويات في مختلف أنحاء البلاد.
ويخشى عشرة آلاف طالب طب في فرنسا حاليا من التداعيات المحتملة للاحتجاجات على امتحانات مقررة الإثنين، ستحدد اختصاصهم المستقبلي، وتعد بالتالي لحظة حاسمة في مسارهم التعليمي.
