أخرباش تشدد على ضمان حسن تنفيذ التزامات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ونظيرتها السنغالية في إطار الشبكات الدولية
أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، اليوم الخميس بالرباط، إرادتها في ضمان حسن تنفيذ التزامات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني السنغالي لتقنين السمعي البصري، في إطار الشبكات الدولية.
وأوضح بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن أخرباش أعربت خلال لقاء مع رئيس المجلس الوطني السنغالي لتقنين السمعي البصري، باباكار دياني، عن رغبتها في ضمان حسن تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الهيئتان على نفسيهما “بغية تعزيز تشاورهما وتنسيق ما يتخذانه من تدابير في إطار شبكات هيئات التقنين التي ينتميان إليها”، من قبيل شبكة هيئات التقنين الإفريقية للاتصال، والشبكة الفرانكوفونية لهيئات تقنين الإعلام، وشبكة هيئات تقنين السمعي البصري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف البلاغ أن أخرباش أبرزت خلال هذه المناسبة التقارب الكبير بين المغرب والسنغال، البلدين اللذين اختارا “المسار الديمقراطي لفائدة شعبيهما، والالتزام الإفريقي لمصلحة القارة”.
كما جددت الاستعداد التام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتعميق وتنويع التعاون مع المجلس الوطني السنغالي لتقنين السمعي البصري، وهما هيئتان “يحق لهما ان يفخرا بحصيلة جيدة من العمل والتفكير المشترك لتطوير الممارسات والخبرات المطلوبة في مجال التقنين السمعي البصري”.
وأضاف البلاغ أن أخرباش شددت على أن العلاقات الاستثنائية القائمة بين المغرب والسنغال تشكل مؤهلا للعمل على مستقبل هذا التعاون بمزيد من الطموح، لا سيما وأن “المغرب يبدي، على أعلى مستوى في الدولة، إرادة قوية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب”.
من جهته، نوه دياني، الذي ع ين رئيسا للمجلس الوطني السنغالي لتقنين السمعي البصري منذ شتنبر 2018، بالعلاقات الجيدة التي تربط بين الهيئتين، وذلك منذ إحداث المجلس.
وأضاف المصدر أن دياني أعرب عن استعداده لضمان تحقيق أهداف التعاون المنصوص عليها في مذكرة التعاون، الموقعة بين الهيئتين سنة 2013، واقترح تعزيز أنشطة التكوين، خاصة في مجال تقنيات قياس نسبة المشاهدة ومحاربة التلاعب باستخدام الصور. وقد أبرمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني السنغالي لتقنين السمعي البصري بروتوكول تعاون في دجنبر 2013، ينص على الخصوص على تبادل الخبرات حول الجوانب التقنية والإدارية والقانونية والمالية للتقنين السمعي البصري. وتجسد هذا الاتفاق بوضع البرنامج المعلوماتي لمراقبة البرامج رهن تصرف الهيئة السنغالية في أبريل 2014.
